يبدو أن منع بث القنوات الفضائية في العديد من الدول العربية من قبل السلطات الحاكمة، قد صار سياسة ممنهجة ضد كل من يعارض سياسات السلطة وأفكارها وآراءها، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي أفرزت حالة صراع سياسي كبير بين الشعوب وحكامها.
إغلاق القنوات ومصادرة معداتها، فضلا عن مطاردة الطواقم العاملة بها، زادت حدتها بحجة أنها تثير الفتن، وتزعزع الأمن والاستقرار حيث أن آخر القنوات التي تم إغلاقها خلال الأسبوع الماضي ، هي قناة “المنار” الإخبارية .
ومما لا شك فيه أن دولا مثل العراق ومصر وبعضًا من دول الخليج العربي التي تأثرت تأثيرا مباشرا بالصراعات السياسية والعسكرية الجارية في تلك البلدان، خرجت بقرارات لإغلاق قنوات تبث من أراضيها، خشية مما وصفته بـ”زرع بذور الفتن وبلبلة الرأي العام والتحريض على العنف”.
وثمة من يرى أن إغلاق الحكومات العربية لقنوات عاملة في بلادها يأتي في إطار الضغوط التي تمارسها في التضييق على المحتوى الذي تقدمه وسائل إعلام محلية ودولية، وتعارض سياستها.
مصر، العراق، الخليج العربي؛ هي أبرز الدول التي تتعرض وسائلها الإعلامية لمضايقات، وإغلاقات متكررة، بفعل الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها من لحظة لأخرى.
ومما لاشك فيه ان سياسة الحصار الإعلامي التي تفرضها الحكومات لم تقتصر على القنوات التي تبث من أراضيها فقط، بل امتدت لفرض حصار إعلامي على القنوات التي توصف كمعارضة لسياستها خارج تلك الدول , مما يمثل خرقا صريحا و انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
و مما يدفعنا إلى المزيد من التكاثف والتآزر والالتفاف حول القضايا المشروعة للأمة والتصدي لكل محاولة خنق الحريات الإعلامية التي تعتبر دعامة الدولة الديمقراطية".
ومن منطلق توصيف هذا الوضع الغير القانوني والمأساوي الذي تعيش حرية الإعلام والتعبير والتي تسانده اصحاب مصالح بعينها من أجل توظيفه في أجندتها في تكميم الأفواه المنتقدة للسياسات والبرامج وهو ما يعمق الشرخ الوطني بين فئات المثقفين والعامة بالاضافة الي قتل الحريات الفردية والجماعية والسياسية والإعلامية , وقد اصبح حليا اننا نعيش اياما سوداء في تاريخ حرية الصحافة والرأي في صورة اعتداءا صارخا على منبر من منابر الإعلام الشريف الهادف وذلك بإغلاق قناةا المنار وهو خارج القانون وقد سبقه تضييق وإغلاق عدة وسائل إعلام فضائية وهو بمثابة رسالة جد سلبية من طرف السلطة الحاكمة صاحبة قرار الغلق ".