الاعلامي عماد قلعجي... آراء الخبراء بالتحول الرقمي في سوريا وسياسة القفز فوق الازمات (الحلقة 2)
أعزائي القراء والمتابعين, نتابع معكم اليوم الجزء الثاني من التحقيق الذي اعده مدير مكتبنا في دمشق وريفها, الاعلامي عماد قلعجي وهي بعنوان (التحول الرقمي في سوريا وسياسة القفز فوق الازمات), في هذه الحلقة نستعرض آراء عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والصناعة وتقنية المعلومات والمصارف, ونحن اذ ننشر هذا الموضوع بشكل موسع فهو حرصا منا على قرع ناقوس الخطر, كي لا يتسبب التحول الرقمي بازمة اقتصادية ومعيشية حادة وجديدة, وهنا يخطر لنا سؤال مهم وهو, لماذا هذا السعي الحثيث من الحكومة السورية الى التحول الرقمي وسوريا لم تخرج من الحرب الارهابية بعد, وترزح تحت وطأة الحصار والعقوبات االخارجية الجائرة, اضافة الى خطر الفساد وقياصرة الداخل وتغول التجار ؟؟؟؟
مصدر خاص في وزارة الاتصالات السورية: نعمل على مواكبة التحول الرقمي وإلا سنكون خارج الزمن!.... عذرا صديقي "المصدر الخاص" ولكن نحن خارج الزمن فعلاً و مازلنا نكافح لنعرف سبيل العودة!
نحن لا ندعي أبداً أننا خبراء في مجالات التكنولوجيا أو ما يسمى التحول الرقمي بل نحاول الاستدلال على كيفية تطبيقه، في ظل معرفتنا بالآلية التي تسير الأمور في هذه البقعة من العالم، وعليه نطلب -من وجهة نظرنا- المزيد من التدرج بالتطبيق والبدء بتحسين الواقع الخدمي بشكل ملموس وعلى المستويات الدنيا، وأن يتم اختبار النظريات التي وجدت لتعمل في ظروف مثالية قبل تطبيقها في بيئتنا، واختبار جاهزية المستخدمين في كل مرحلة قبل الانتقال للمرحلة التالية، وعليه استعنّا ببعض الخبراء لتوضيح بعض الأمور والمصطلحات التقنية ومدى جاهزية المؤسسات المختلفة لعملية للبدء بالتحول الرقمي وفق وجهة نظرهم الخاصة، وحاولنا التخفيف من المصطلحات الفنية وتبسيط الأمور قدر الإمكان.
1-في البرمجيات والنظم:
نبدأ من المعلومات التي قدمها لنا السيد عبد المالك المزين؛ المدير العام التنفيذي لشركة ترادينوس، التي تختص بتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي ومن أشهر تطبيقاتها ( بي أوردر – وصلني ) رداً على عدد من النقاط حول التوجه الحكومي للتحول الرقمي و هي :
ماهي عناصر أو مستويات الأمان للحفاظ على سرية بيانات المستخدم السوري؟ -
أولاً الهيئة الناظمة للاتصالات: وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن متابعة وتنظيم قطاع الاتصالات، ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات الاتصالات؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة.
ولعل أهم عناصر الأمان التي تعتمدها الهيئة ضرورة وجود السيرفرات الخاصة بأي خدمة داخل حدود الجمهورية العربية السورية كشرط أساسي للترخيص، بالإضافة لتحديد متطلبات أمن الاتصالات ضمن شروط الترخيص، والتأكد من تقيد المشغلين بهذه المتطلبات، واعتماد بروتوكولات لحماية البيانات مع تسمية الجهات التي يحق لها الاطلاع عليها، وطرق تشفير الحسابات وكيفية انشاء كلمات المرور، بهدف توفير حماية للبينات بالحد الأدنى.
ثانياً الجهة المصرفية الوسيطة المسؤولة عن متابعة أمور الدفع الإلكتروني: ومهمتها التأكد من بيانات العملية التجارية من خلال التحقق من الجهات المختلفة التي يفترض أنها تقدم الخدمات للعملاء قبل الموافقة على إجراءات الدفع، بهدف حماية أموال العملاء من العمليات الاحتيالية، وحماية نفسها عبر التعامل مع جهات مرخصة و بالأساليب القانونية المعتمدة.
ثالثاً والأهم المستخدم: الجهل عدو صاحبه؛ فلا يمكن لأي جهة رقابية حماية المستخدم إذا لم يقدر قيمة بياناته الخاصة، وإذا لم يمتلك ثقافة التعامل الحذر مع المواقع المجهولة أو تلك التي لاتنتمي لجهة أو مؤسسة معروفة، ومهارات البحث عن مواقع تجارة الكترونية موثوقة بحيث تقدم أفضل الخدمات بأثمان منطقية، تمامًاً عندما يحدث عند شراء أي منتج من السوق؛ فهناك معايير لانتقاء المنتجات مثل العلامة التجارية، منافذ البيع، السعر، خدمات التوصيل، خدمات ما بعد البيع... فالأمر يقع على عاتق المستخدم هو من يضغط على موافق أو على زر إلغاء الأمر.
- هل لدينا مايكفي لتقديم خدمات متخصصة؟
نحن بحاجة لبنية تحتية جيدة لتقديم خدمة مقبولة ؛ للأسف لاتقدم البنية التحتية في دول العالم الثالث الحد الأدنى من الخدمات فمثلا يسبب قصور الشبكة الداخلية في سوريا تم الاعتماد على شبكة الانترنت، أيضاً نعتمد في مجال البرمجيات على شركات عالمية تقدم خدمات متخصصة، لأنه لا يوجد أي مخدم محلي يقدم هذه الخدمة.
"صورة بعنوان ما في شبكة "
ولنضمن منافسة التطبيق للتطبيقات المنافسة يجب أن يقدم خدمة مماثلة للتطبيقات الأجنبية، فمثلاً تقديم خدمة الاشعارات ضمن التطبيق لا تقدمها سوى عدة شركات، بدون خدمة الاشعارات سوف تقل قدرة المستخدم على الاستفادة من التطبيق، بالتالي يمكننا القول إن سهولة التعامل مع التطبيق تحدد إذا كان سينجح أو سيفشل.
هنالك اليوم مجتمع كامل للبرمجيات؛ لذا يحبذ الاعتماد على البرامج مفتوحة المصادر، ليس لأنها أكثر أماناً ولكن لكونها مجربة أكثر ومنتشرة بصورة واسعة بحيث تظهر حسناتها ومساوؤها، ما يتيح تحديد الثغرات ومعالجتها، على عكس الأنظمة المغلقة التي تظهر فيها الثغرات و بصورة مفاجئة في وتسبب أخطاء كارثية.
بالنسبة للنظام المصرفي السوري فهو نظام بنكي مستقل يعمل عبر شبكة داخلية خاصة،وحتى القطاع الخاص المصرفي داخل سوريا الذي يمتلك غالبية أسهمه شركات أجنبية مختلفة؛ يعمل وفقاً للوائح الحكومية التي يحددها للمصرف المركزي، بالتالي كل عمليات الدفع الالكتروني سوف تتم وفق الأنظمة والقوانين الوطنية السورية.
-لماذا تظهر عبارة اتصالك غير آمن عند تصفح المواقع الحكومية السورية؟
لأنه و بفعل العقوبات لا يمكننا من شراء شهادات حماية أو ما يسمى بالـS.S.L. لتحمي المواقع، وهي أحد وسائل حماية المواقع، وتشكل مشكلة كبيرة عند العمل على تطوير الموقع، لا يعني عدم وجودها أني غير محمي بالمطلق، من حسن الحظ بدأت مؤخراً شركات روسية بالعمل على تأمين هذ الشهادة.
-هل هذا الوقت المناسب للتحول الرقمي في بلد أنهكته الحرب أم يجب أن نهيئ البنى التحتية بالتدريج لحماية البيانات و خصوصية الوطن و المواطن ؟
التحول الرقمي هو: عدد من الحلول لمجموعة من المشاكل التي نعاني منها اليوم، لكن يجب التحقق من الأسس السليمة أولا قبل القشور، من غير الصحي الانتقال لتحول الرقمي المباشر عبر صدمة إعلامية أو الاستعراض الإعلامي، بل يفترض وجود خطة تبدأ ببناء ثقافة استخدام التكنولوجيا وتحديث البنى التحتية، فمع البنى التحتية الجيدة يصبح التحول الرقمي تحصيل حاصل.
ومهما كانت التكنولوجيا عالية التقنية لا يستفاد منها إلا بوجود مستخدمين مدربين على التعامل مع هذه التكنولوجيا، لا يكفي التحدث عن خدمات الدفع الإلكتروني وهناك مشاكل بالتغطية الخليوية؛ وسرعة الاتصال؛ وانقطاع التغذية الكهربائية حتى ضمن العاصمة.
ومن المعروف أن السيرفرات يجب أن تظل on line وأي عملية reboot أو إعادة إقلاع يمكن أن تتسبب بضرر أو فقدان للبيانات, وإذا كنا بصدد التحول الرقمي يجب علينا متابعة التحديثات اليومية، لذا يقترض أن نتابع من حيث انتهينا لا أن نبقى ندور في حلقة مفرغة من المشاكل التقنية؛ التي تجبرنا على استعادة نسخ احتياطية من البيانات لوقت سابق من ثم محاولة التعويض عن البيانات التي فقدت بين عملية استعادة البيانات وآخر عملية حفظ لها، وهو أمر مرهق جداً وبنفس الوقت غير احترافي!
- ماهي رؤيتك للمستقبل؟؟
يعدنا التحول الرقمي بسهولة الحصول على الخدمات المختلفة، وبخدمات مصرفية ميسرة واستخراج للأوراق الرسمية أون لاين بكبسة زر عبر طابعة المنزل أو العمل، وحل لأزمة النقل عبر خدمة العمل عن بعد و برامج النقل التشاركي.
لكن لا أحد يعلمنا كيفية التعامل مع التحول و ماذا سيحدث إن تعطلت أو توقفت الخدمة ؟
يجب علينا أن نستثمر في عملية التحول الرقمي عبرالمشاركة في صناعة المعرفة، لنتمكن من استغلال نقاط القوة لدينا وهي وجود كم من الخبرات المؤهلة يجب تسخيرها لبناء كودات برامج خاصة لتلبية حاجاتنا وحمايتنا، ويمكن بيعها لاحقاً للآخرين، ووضع حد لتسرب الخبرات خارج القطر عن طريق الهجرة أو عن طريق عزل الكفاءات بتحويل نشاطها للعمل على مشاريع خارجية، تباع لنا لاحقاً بأثمان باهظة رغم أنها نتاج و محصلة لخبرات محلية و أخرى من دول جارة أو صديقة.
2- في الاقتصاد
رأي الباحث الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر في التحول الرقمي: -الإنترنت بمرتبة الحاجات الأساسية الانسانية:
ازدادت المجتمعات تعقيداً منذ بداية الألفية و برزت فيها تغيرات كبيرة لدرجة أن هناك من اقترح من الباحثين تعديل هرم ابراهام ماسلو للحاجات الانسانية الأساسية من خلال إضافة الإنترنت والهاتف المحمول في قاعدة الهرم أي قبل الغذاء والتنفس أما أنا فاقترح إضافة سرية البيانات والأمن السيبراني للهرم ليبدو مكتملاً ومتناسباً مع متطلبات العصر الحالي، بالحقيقة لم يلغي التقدم التقني بحث رجال الأعمال عن ضمان الأمن الغذائي والصحي لذا نجد أن أكبر رجال الأعمال أو المستثمرين في مجال الانترنت وقطاع الاتصالات من أكبر ملاك الأراضي الزراعية تحديداً مثل بيل غيتس مالك شركة مايكروسوفت و جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون, فثنائية الأمن الغذائي والسيبراني لا يتوجب التغافل عنها وخاصة في دول العالم الثالث.
الدول الغنية والأفراد المؤثرين من مالكي الثروات على مستوى العالم يسعون لضمان تحقيق احتياجات هرم ماسلو المتركزة في القاعدة والمتمثلة بالأمن الصحي والغذائي وضمان التربع على رأس الهرم من خلال تحقيق الذات بامتلاك أفضل وسائل التكنولوجيا. فالجمع بين الخبز والتقنيات العالية أمر لا بد منه من خلال توجيه الموازنات العامة بهذا الاتجاه.
-التحول الرقمي فرصة اقتصادية ذات مخالب: على المستوى الشخصي أرى بأن التحول الرقمي فرصة لكن دائماً ما يعرف رجل الاقتصاد أن الفرص تترافق دوماً مع تهديدات أو محددات، لذا إن أردنا تحقيق أكبر قدر من المنفعة وجب علينا تعلم إدارة المخاطر، وإذا أردنا استغلال الفرص نحن بحاجة لبيئة مناسبة و بنى تحتية مناسبة لذلك، لذا نجد أن الدول المستعدة والمجهزة تكون أكثر من يستفيد من التحولات في السوق الاقتصادي العالمي فما بالكم بالتحولات الرقمية، المشكلة في دول العالم الثالث بأنها تبدأ من حيث انتهى الغير بمعنى أنها تستفيد من النتائج فقط ولا تنظر إلى الجهود التي بذلت لدراسة المعطيات الموجودة على أرض الواقع قبل التنفيذ والاطار العام الذي بصدده تم الوصول إلى هذه النتائج، وكيفية إدارة المخاطر المتوقع حدوثها, بحيث يكون الحل أوتوماتيكي و تلقائي مع تجربة البدائل المتاحة، بدلاً من الانتظار فالموضوع مرتبط بالاستعداد و بناء الكفاءات أكثر من النية أو الرغبة بالتطبيق.
إدارة لبيانات: إن أهم متطلبات التحول الرقمي هو رفع درجة الشفافية والوصول إلى المعلومات المحدثة والصحيحة، وزيادة سرعة الحصول على المعلومة؛ وأي تحول نحو الرقمنة يجب أن ينطلق من سؤال كيف نتعامل مع البيانات أو الداتا؟ من المفترض التعامل مع البيانات كأصول وليس كمعلومات أو قيم، وهذا كان من العوائق المهمة للتحول الرقمي في كثير من الدول ، فيلزم
أولاً تصنيف البيانات وبغض النظر عن طبيعتها:
- من حيث الأهمية لبيانات عادية، حساسة، خطيرة، عالية الخطورة الخ...
- من حيث مستوى البيانات والمستخدم النهائي هل هي على مستوى الفرد أو مستوى المؤسسة أو المستوى الكلي أو الوطني.
من ثم تحديد ملكية البيانات وشروط الاستخدام والحماية، ومن الجهة المسؤولة عن تحديث البيانات والأهم من ذلك كيف يمكننا استغلال هذه البيانات وآلية عمل نسخة احتياطية من البيانات في حالات الكوارث، وهو ما يقصد به إدارة مخاطر البيانات: وهي أهم خطوة من خطوات التحول الرقمي، وتعني مقدار الموثوقية بالبنية التحتية في وقت الأزمات.
ثانياً: حقوق الوصول للمعلومات: السؤال هنا من له الحق ويمكن له الوصول إلى المعلومة الموثوقة المحدثة الكاملة أو تقنين الاطلاع على المعلومات، وذلك من خلال تصنيف المستخدمين أفراداً كانو او مؤسسات بناء على أسس منطقية وتحديد جنسيات الشركات المرغوب بالتعامل معها وكيفية منع الشركات والدول غير المرغوب فيها من الوصول لهذه المعلومات لذا يبرز الطلب الأهم في هذه المرحلة وهو قانون لحماية البيانات وفقا لتصنيفاتها المختلفة.
ثالثا: التنمية الرقمية: وتعنى بطريقة تشكيل وإدارة نظم إدارية وبنى ومهارات ومعرفة ضمن المؤسسات وخارجها كافية لتحول رقمي سليم وسلس.
- هل يزيد التحول الرقمي من سيطرة البنك الدولي على النظام المالي العالمي أو الشمول المالي؟..... إن أحد أهم وظائف البنك الدولي المعلنة: هي المساعدة في التنمية وضمان سلامة الاقتصاد العالمي وحمايته من الأزمات والتقلبات، لأن الاقتصادات العالمية لا تعمل بصورة مستقلة عن بعضها البعض وأن الانهيارات معدية لذا فهو يراقب الاقتصادات المختلفة ويرصد المشاكل ويقترح الحلول، ويتابع بصورة أو بأخرى البيانات الصادرة عن المصارف المركزية في دول العالم، ويختبر المتغيرات الاقتصادية ويدرس أثارها الحالية والمتوقعة
تأتي خطورة التحول الرقمي لا من التشكيك بنوايا البنك الدولي بل من قدرة البعض على إدارة البرامج المقترحة من البنك الدولي (صندوق النقد) بما يتناسب مع المتطلبات المحلية وليس الرؤى الدولية ومن خطورة فرض بعض البرامج الإصلاحية التي تخدم الرؤية الدولية أكثر من المحلية لقاء منح القروض للدول التي تعاني من أزمات.
وهنا أعيد طرح مصطلح قد استخدمته سابقاً وهو الاقتصاد المسموم؛ فهل السياسيات المقترحة على الدول ستساهم أو ساهمت فعلاً بالتنمية أو أنها أنتجت فقاعة اقتصادية، لماذا نجد أن عدداً من الدول نجحت في استثمار القرض ودول أخرى لم تنجح؟ فيمكن تشبيه القرض بمسكن للألم وليس علاجاً للمرض، ومهما كانت المعلومات المتوفرة لدى البنك الدولي دقيقة فإنها قد لا تساعد اقتصاد الدولة المعنية بشكل صحيح؛ بل المهم توزيع وإدارة القروض وتوسيع الفرصة التي حصلت عليها الدولة من القرض.
صندوق النقد الدولي والعملات الالكترونية: كما البنك الدولي يعنى صندوق النقد الدولي بسلامة الاقتصاد العالمي وحركة الأموال عالمياً، ومع ظهور ما يسمى بالعملات الإلكترونية المشفرة، يطفو على السطح تساؤل حول دور كل من البنك وصندوق النقد الدوليين في عملية رقمنة العملات؟
البنك الدولي لا يبحث عن عملة واحدة لكنه يختبر جهوزية المصارف المركزية حول العالم إطلاق عملاتها الرقمية كجزء من اختبار استجابة المصارف المركزية للتغييرات، لكن هل هناك أهداف خفية؟ نعم ربما هناك اهداف خفية , كما ان ارتفاع سعر العملات الرقمية المشفرة والخوف من تقلبات سعر صرف العملات المختلفة؛ يبرر السباق أو الميل للعملات الرقمية المشفرة واليوم لدينا عدد كبير من العملات الرقمية، وإن كانت أكبر شركات العالم تحتاط بالعملات المشفرة، لازال مدى تقبل هذه العملات عالمياً موضع بحث، لأن العملة الرقمية بذاتها تخضع للعرض والطلب وتؤثر فيها العوامل الاقتصادية؛ كما حدث منذ يومين حين انخفضت قيمة العملة الرقمية بت كوين بشكل كبير بعد تصريح إيلون ماسك: بأن شركة تيسلا لن تقبل الدفع لمنتجاتها بالعملة الرقمية رغم أن ايلون ماسك قد احتاط
-الخروج من العولمة إلى الفردية:لقد بدأ ظهور الفردية كبديل عن العولمة منذ العام /2015/؛ فاليوم يوجد شركات تفوق ميزانيتها ميزانيات عدة دول، ويؤثر مالكيها على القرارات الاقتصادية المحلية والدولية من خلال بعض المنتديات، وقد تضاعفت ثرواتهم في ظل جائحة كورونا، مما يطرح تساؤلات حول العالم في المستقبل, فهل ستفرض شركات إنتاج المعرفة متل أمازون ومايكروسوفت وفيسبوك وتيسلا سياسات معينة بدعم من جهات ومنظمات تعمل على إيجاد نظام مالي عالمي جديد شمولي يفقد الدول الأخرى سيادتها الوطنية على اقتصادها وأموالها ومجتمعها بشكل عام؟
نعم لديهم القوة لذلك، لقد غيرت العولمة العالم حيث أصبحنا نعيش ما يسمى الاقتصاد المفتوح، وفي حين يجد أصحاب نظرية المؤامرة في التحول الرقمي عدواً جديداً؛ يهدف إلى الشمول المالي العالمي والدعوة للحكومة العالمية، نعتقد أن كل جهة تعمل لتحقيق مكاسب خاصة بها بمعزل عما يسبب الأمر من تأثيرات على المحيط؛ وإن كان التغير يخلق تهديد لابد لنا من تحويله إلى فرصة والاستفادة منه، فيمكن وصف التحول الرقمي ببوابة عبور تحمل مخاطرة كبيرة إذا لم ندرس المتغيرات المختلفة.
وإذا كنا بصدد التحول الرقمي يجب علينا انشاء هيئة متخصصة بإدارة المخاطر بحيث تكون هيئة مستقلة تشرف على هيئات التحول الرقمي، لتستطيع تطويع التحول الرقمي ودرء المشاكل عبر التعامل مع المسببات والآثار لتخفيف الانعكاسات السلبية للتحول الرقمي على صحة المجتمع وتعزيز الانعكاسات الايجابية, لم يعد الاقتصاد اليوم كما كان قبل عشرين سنة لقد أصبحت الجامعات شريك في اقتصاد المعرفة عبر الإحصائيات والدراسات، وتحولت عملية البيع من بيع المنتجات لبيع براءات الاختراع والأفكار، وفي حين كان الاقتصاد المفتوح نبوءة في عهد الباحث الاقتصادي ميلتون فريدمان تحول اليوم إلى أمر واقع.
اليوم؛ لم يعد الإنتاج خطي تقليدي ولم يعد الحديث عن استثمار موارد الكرة الأرضية، وأصبحنا نعيش داخل الاقتصاد الشبكي التوقعي الإبداعي الذي يستشعر بالحاجة ويقوم بالاستعداد لتلبيتها قبل وجودها، لقد دخلنا مرحلة يقوم فيها علم النفس السلوكي بخلق الحاجات، ويعنى الصناعي بتعزيز الإيرادات وفلترة وضغط النفقات للحدود القصوى، وإن لم نكن وفق هذه الشروط قادرين على الدخول للسوق المفتوح فيتوجب علينا دراسة هذا الأمر. من الضروري اختبار جهوزيتنا وتحقيق التوازن بين استثمار ما لدينا وما نطمح له، مع التأكيد أن الاقتصاد التقليدي هو من يحمي الاقتصاد الرقمي في الأزمات، والزراعة وتنمية الغذاء والانتاج والاكتفاء الذاتي هي الأساس.
هل ستزيح الخدمات المالية والدفع الإلكتروني التي تقدمها شركات الاتصالات البنوك والمصارف؟
عززت أزمة الكورونا من الحاجة لأنظمة العمل عن بعد، لما كانت العمليات البنكية محدودة بعدد معين من الخدمات وتتضمن في الغالب الوجود المكاني للعميل للموافقة والتوقيع على طلبات الصرف، و كانت خدمة البنوك الالكترونية تعمل وفق سقف لا يمكن تجازوه ، و محدودة بالتعامل مع جهات معينة ، دخلت شركات الاتصالات كشريك ثم منافس لخدمات البنوك التقليدية، من خلال تطبيقات الحافظات الالكترونية و الدفع عن طريق الهاتف الخلوي، بحيث يصبح الهاتف المحمول أداة مرنة ووسيلة لدفع ثمن الحاجات اليومية بدلاً من العملات الورقية تمهد للاقتصاد الرقمي الجديد، و بحيث تجعل شركات الاتصالات تنافس ومن ثم لتحل محل المصارف.
التنمية الرقمية:
بدأ الحديث عن التحول الرقمي كأحد متطلبات التنمية المستدامة وربطت بعض الدول بجدول زمني واضعةً عام 2030 كموعد نهائي، في حين اعتمدت بعض الدول الافريقية عام 2064 لأنها غير قادرة على أن تطور بنية تحتية أو تحقق ثقافة عامة بكيفية ومخاطر التحول، فلا يكفي امتلاك جهاز موبايل حديث لنقول إن الشعب يمتلك ثقافة التحول الرقمي، في ظل تفاوت الخدمات بين الريف والمدينة وبين المناطق المختلفة.
يجب أن تكون عملية التحول الرقمي وفق تسلسل منطقي فالمطلوب عملية دراسة وتهيئة للموارد عبر تصور واقعي بعيد عن الأماني من ثم البدء بالتنفيذ والاختبار على نطاق ضيق وبشروط مثالية ولا يكفي معالجة الأخطار والمشاكل التي تحدث بل يفترض توقعها أيضاً والعمل على اجتراع الحلول المختلفة واحلال البدائل أو الخطط البديلة، بحيث يكون نشر الخدمات آخر الخطوات لتتحول عملية التحول الرقمي لحالة عامة., لذا يعتقد الباحث الدكتور ماهر سنجر بأن تطوير العقليات الإدارية وبناء نظم إدارية حديثة فعالة وتحديد نظم صلاحيات إدارية واضحة مع إيجاد بيئة تشريعية مرنة وفعالة، ويبقى الأهم تأهيل المستخدمين وتزويدهم بالمهارات الرقمية أحد بوابات الرئيسية للتحول الرقمي.
3-في الصناعة: وجهة نظر الخبير في الأنظمة الصناعية المهندس فيصل الحموي...-تكلفة التحول الرقمي, وهل سيسهم التحول الرقمي في خفض التكاليف؟؟
قبل تنفيذ أي مشروع يجب دراسة الجدوى الاقتصادية و مراجعة التكاليف أثناء تنفيذ المشروع، من هنا يجب أن ننطلق من بحث كلفة تطبيق التحول الرقمي في المجالات الصناعية، بحيث يشمل تكلفة التجهيزات و أجور التركيب و الفنيين و تكلفة الصيانة وقطع التبديل و حساب تكاليف الطاقة أو مايسمى بالتكلفة التشغيلية للنظام ككل.
مع التأكيد على دعم أبحاث الطاقة ومن يقوم بها كالجامعات أو المؤسسات اللاربحية، لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة و توزيعها بشكل متوازن، و محاولة الإنتقال نحو الطاقات المتجددة أو الهجينة التي تسهم في تخفيض التكلفة التشغيلية، بالتالي زيادة الربح و تقليل المصاريف.
عند دراسة كلفة بناء نظام الطاقة الخاص بالتحول الرقمي و تكلفة الربط و التشبيك مع الشبكات المختلفة يجب أن نطرح سؤال: من سقوم بتشغيل المنظومة؟ هل سيتم تدريب الموظفين الحاليين أو هل سيتم استخدام موظفين إضافيين للتشغيل و الصيانة ؟
مع ضرورة التحول إلى الاقتصاد الدائري بدل من الخطي، من خلال إعادة بيع الأنظمة القديمة المستهلكة بهدف الاستفادة من العائد المادي في استكمال تطوير النظم، أو إعادة تدوير مايمكن الاستفادة منه، أو مايسمى إعادة استغلال المستهلكات.
فنعم؛ يمكن أن يسهم التحول الرقمي على المدى البعيد بتخفيض النفقات عن طريق تسريع عمليات اتخاذ القرار، لكن متابعة التطورات و عملية الصيانة تصبح عملية مكلفة إذا لم يكن المشروع يهدف لتحقيق زيادة الوحدات الإنتاجية بهدف تغطية حاجة عالمية او وطنية محلية، لذا يمكننا القول أنه لا يمكن تطبيق التحول الرقمي على صناعتنا لأنها في أحسن الأحوال تكافح للاستمرار في تلبية حاجات محلية بجودة تحت المقبول.
-فلسفة التحول الرقمي:
إذا كنا نريد نجاح التحول الرقمي في المؤسسات يجب علينا العمل بمبدأ فصل وتحديد المسؤوليات وترتيب البدائل المختلفة بحيث لا يحدث أي تعطل أو فشل في النظام لأن البديل دائماً متوفر وجاهز، مع التأكيد على أن نجاح أو فشل أي نظام يعتمد بالأساس على تحييد الخطأ البشري، والتقليل من آثاره السلبية، عبر تأهيل الطاقم فنياً للتعامل مع المشاكل المختفلة، وتدريبه على الأساليب الحديثة ومراقبة سلوكه من أجل تعزيز الممارسات التي تفيد العمل وتحجيم مقاومة المستخدمين للنظم الجديدة التي لم يعتادوها.
في سوريا يجب أن يتم العمل على ادخال التحول الرقمي في تطبيقات الأمن الصناعي بهدف استخدام مكونات الذكاء الصناعي لتقليل الحوادث ومراقبة القصور في الأقسام المختلفة وفي كل الأوقات، بهدف الحفاظ على الموارد المحدودة أساساً وتقليل الهدر.
4-التحول الرقمي والمصارف, راي خبير مالي ومصرفي
تعتبر التجربة المصرفية في سوريا من التجارب الرائدة قبل الأزمة فهي تعتمد أحدث الطرق وتقدم الكثير من الخدمات وعلى مستوى عالمي، لكنها بدأت بالانكماش تدريجياً مع الخمول الاقتصادي الذي خيم على البلاد ككل أثناء الأزمة، ثم جاءت العقوبات الأخيرة لتشل معظم البنوك مع هجرة الأموال نحو المصارف اللبنانية بشكل خاص، وعزوف المواطنين عن عمليات الايداع كونهم لا يجدون ما يكفيهم أصلاً؛ ومع هجرة معظم الصناعيين والتجار خلال سنوات الأزمة، الأمر الذي جمد الأنظمة المصرفية، فيما يلي نقدم بعض لتساؤلات و آراء لمختصين حول العمل المصرفي السوري في ظل تحول العالم إلى الاقتصاد الرقمي:
- هل ستكون المعلومات المصرفية في الدول النامية مكشوفة أمام مؤسسات الاقتصاد الرقمي العالمي الجديد؟
إن كل بنك مسؤول عن سرية معلومات المتعاملين وفق قاعدة السرية المصرفية المعمول بها عالمياً بشكل عام وقانون السرية المصرفية 34 لعام 2005 وتعديلاته بشكل خاص؛ عبر أنظمة يشرف عليها مختصون، لكن يبقى التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة وعلى النطاق المحلي، إنشاء نظم قادرة على الحفاظ على السرية مع مواكبة التطورات المتلاحقة في ظل التحوّل الرقمي ومتطلباته، بهدف المضي نحو العالم الرقمي من خلال بنية تحتية تكنولوجية أساسية قابلة للتطوير والتوسع.
- هل الكوادر المصرفية في سوريا مؤهلة للتحول الرقمي؟
هناك حاجة ملحة لوجود كوادر متخصصة رقابياً وقانونياً في هذا الشأن، فضلاً عن أهمية رفع مستوى العنصر البشري وكفاءته العملية وضرورة تدريب الكوادر, وتأتي صعوبة التحول الرقمي من تأهيل العملاء على استخدام نظم التعاملات البنكية الرقمية، فموظفي البنوك السورية أكثر من مؤهلين للتعامل مع الأنظمة المختلفة خاصة موظفي القطاع الخاص؛ بسبب تنوع الخدمات التي تقدمها المصارف الخاصة أولا؛ ولأن شريحة الشباب أوسع انتشاراً بشكل عام بالتالي قدرتهم على التعامل مع الأنظمة الحديثة أكثر تلقائية، كما أن عملية اختيار الموظف تتم وفق معايير أشد صرامة من نظام التراتبية في المصارف العامة بدرجة أولى، دون التقليل من أثر العقوبات الذي ساعد على ترهل النظام المصرفي، وعلى نسيان الكثير من المهارات المتعلقة بالخدمات المحجوبة في سوريا، وتأخر تطبيق الأنظمة الحديثة وتأخر علميات التأهيل المهني الخاصة بهذه النظم.
- هل الوقت مناسب لبدء تطبيق عمليات الرقمنة والدفع الالكتروني؟
إن السؤال المطروح هنا هو كيف يمكننا شراء المعدات والتجهيزات والبرامج إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا هي المنتج لهذه النظم، وهي نفسها تفرض الحصار علينا؟
هل سيدفع فرض التحول الرقمي الآن نحو شراء أنظمة تعمل بنظم متباينة النظم المعمول بها عالمياً - مثل التوجه الروسي لفصل شبكة الانترنت في روسيا عن بقية العالم – أو شراء معدات قديمة أو بجودة أقل عن تلك المطلوبة ؟
السيناريو الأكثر واقعية هو أن يتم شراء هذه المستلزمات من وسطاء بالتالي زيادة قيمة فاتورة الشراء، ومما قد يؤثر مستقبلاً على خدمات ما بعد البيع أو سيؤدي لتوقف أنظمة الدعم أو التحديثات الخاصة بهذه النظم مستقبلاً., ومما لا شك فيه أن الدفع الإلكتروني في سورية مهم جداً ولو أتى متأخراً بسبب الظروف التي لا تخفى على أحد، ولا ننكر مدى حاجة البنوك في سورية إلى مزيد من الخدمات والمنتجات الإلكترونية من أجل النموّ المستمر كقطاع، وتعزيز مكانة المصارف السورية عالمياً، خصوصاً أن التعاملات الإلكترونية تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على المصداقية والشفافية، وتسهل و تسرع وصول إلى المتعاملين، كما تسهم في تلبية حاجات العميل بطريقة آمنة وذكية وسهلة وسريعة أيضاً، مثل خدمات فتح الحسابات واستقطاب المتعاملين الجديد وإتمام عمليات الدفع والشراء وتحويل الأموال والمعاملات عبر الإنترنت لكن هل ستنتقل الرقمنة من كونها ترفاً إلى حاجةً ضرورية إذا لم يكن هناك تعافي اقتصادي؟
- هل يمكن لتطبيقات الدفع الإلكتروني أن تساهم في التلاعب ومراقبة الحسابات المصرفية؟
المسألة ليست وليدة الرغبة بالتغيير بقدر ما هي وليدة الحاجة، فلقد أثبت الدفع الإلكتروني نجاعته وفعاليته في دول كثيرة حول العالم في السنوات الماضية، وعزز فعاليته مواجهة التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وبالتالي فقد جعل العالم أكثر أماناً، نحن لا ننفي أن هناك وجود لعمليات قرصنة على المستوى العالمي، لكن لا يمكننا أن نلغي النقل الجوي مثلاً بحجة حوادث الطيران، نحن بحاجة إلى أساليب تقلل الأخطار قدر الإمكان وبحاجة لدراسة الأساليب والتجارب من ثم التدرج بالتطبيق قبل القفز في محيط مجهول.
من المجحف بحقنا أن نقول أننا حديثون رقمياً أو أننا الآن نتجه نحوه، فهو ليس بجديد على عالم المصارف السورية، فعلى سبيل المثال؛ ترتبط جميع العمليات المصرفية في سورية بنظام السويفت: وهو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي خدمة على مستوى عال من الكفاءة أنشأت عام 1977 لضرورات تطور التجارة العالمية، يشترك بها ما يزيد عن 209 دولة حول العالم ومنها سورية؛ وتقدم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك و تحويل الأموال.
5-الخلاصة:
نود التنويه مرة تانية وبقوة على تخوفنا من ان من يسعى الى ادارة التحول الرقمي من وراء الستار, وربما من امام الستار, ويدفع به قوة, نخشى الا يكون سوريا وان يكون له اجندة خبيثة, في بلد لم تخرج بعد من حرب ارهابية مستمرة منذ 10 سنوات, وضربت الكثير من بنيته التحتية في مختلف المجالات بما فيها قطاع الاتصالات, بل تعددت فيها اشكال الحروب من اقتصادية وعقوبات خارجية وحرب عسكرية وامنية وثقافية وفكرية وسياسية.
بعيداً عن الوعود البراقة وتطبيقات الدفع الالكتروني عن طريق الموبايل، هدفنا ألا نريد أن نكون عبيداً للتكنولوجيا أو من يتحكم بها، وضد سياسة الهروب للأمام والقفز فوق الازمات، نحن نريد تكنولوجيا تخفف أعباء المواطنين بكل فئاتهم وتسهم في تسريع الإجراءات، تقنيات تساعد على التخلص من الروتين والرشوة، والأهم من هذا كله نريد ردم الهوة بين التصريحات الحكومية وما نلمسه على أرض الواقع، و تحديدا ما يعتبر من الأساسيات و ما يدخل ضمن مسمى الرفاهية، لا أن نزيد عقبة جديدة أمام المواطنين المنهكين أساساً تتمثل بالمشكلات التي يخلقها فرض التحول الرقمي بصورة مفاجئة قد تؤدي الى فتح باب جديد من ابواب الفساد والى خلق ازمات معيشية واقتصادية جديدة او زيادة حدة الازمات المعيشية والاقتصادية والخدمية الحالية التي يعاني منها المواطن السوري وخاصة تلك المرتبطة بالحاجات اليومية الاساسية من غذاء ودواء ووقود ومواصلات
وفي الختام سوريا الحبيبة لك السلام......
تابعونا في الحلقة الاخيرة القادمة والتي سنعرض فيها معلومات عن مراقبة العدو الصهيوامريكي والتجسس رقميا والكترونيا على مخنلف دول العالم من خلال ما ورد في وثائق ادوارد سنودن.