في الوقت الذي عملت فيه جميع الجهات العامة بمرسوم السيد الرئيس القاضي بتثبيت ذوي الشهداء تقديراً لدمائهم وتضحياتهم عبر تثبيتهم في جميع مؤسسات الدولة باستثناء جهة واحدة لا تزال تماطل وتخترع الذرائع لعدم تثبيتهم ألا وهي وزارة التنمية الإدارية التي من أبرز مهامها محاربة الفساد وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الإداري، وحسب معلوماتنا وما أفادنا به ذوو الشهداء أنفسهم الذين لم يتم تثبيتهم هناك 6 من ذوي الشهداء في الوزارة لم يتم تثبيتهم إلى الآن، ثلاثة منهم في الإدارة المركزية وثلاثة في السجل العام للعاملين بالدولة.
والغريب وبحسب الوثائق المتوفرة هناك كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء تقدم به ثلاثة من ذوي الشهداء يوضحون فيه عدم جدوى طلباتهم المقدمة لمكتب وزيرة التنمية الإدارية يطالبون فيها بالتثبيت، والتي كان الرد عليها الرفض القاطع، على الرغم من الالتزام بالدوام وتنفيذ المهام الموكلة إليهم وعدم وجود أي سبب قانوني يمنع التثبيت، لافتين إلى أنهم تعرضوا للتهديد من قبل مديرة مكتب الوزيرة ومدير الشؤون الإدارية لمعرفة من قام بتحريضهم – حسب زعمهم – متوعديهم بعدم التثبيت واللجوء لمن قام بتقديم الشكوى لهم والاستنجاد به لتثبيتهم، كما ورد في الكتاب أنه تم استدعاء إحدى العاملات من ذوي الشهداء للتفاوض معها لسحب الشكوى وقطع التعامل نهائياً من قبل كل موظفي الوزارة بهدف إذلالها وتم فرض عقوبة ظالمة بحقها لإجبارها على الرضوخ وفي حال انصاعت لأوامر الوزارة يتم تثبيتها، وفي كتاب آخر موجه إلى مجلس الشعب واتحاد عمال دمشق يعترض فيه ثمانية عمال ممن تم تقييم أدائهم بدرجة ضعيف من بينهم ثلاثة من ذوي الشهداء، مطالبين بالنظر في موضوع التقييم الذي لا يستند إلى قانون والذي أثر في ترفيعهم والذي بني على اعتبارات شخصية ومزاجية تجافي منطق التقييم الموضوعي للعاملين في الدولة، ولعل أهم وثيقة تثبت التجاوزات التي ترتكبها وزارة التنمية الإدارية هو كتابها الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ5الشهر الحالي رقم 304 تطلب فيه الإسراع في إنهاء عقد عاملة من ذوي الشهداء والتعاقد معها في جهة أخرى، وجاء رد رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 10 الشهر الجاري رقم 4492 يبين فيه المجلس أن إنهاء العقد المبرم هو من صلاحيات الوزير المختص وعلى مسؤوليته كاملة وتنحصر صلاحيات مجلس الوزراء في معالجة وضع العاملة في مرحلة لاحقة من حيث تأمين فرصة عمل مناسبة تضمن عدم حرمانها من حقها الذي منحتها إياه القوانين والأنظمة.
يضاف إلى ذلك التجاوزات المالية، إذ قررت وزارة التنمية الإدارية بقرارها رقم 33 بتاريخ 12 شباط الماضي رفع سقف الشراء المباشر من مليون إلى مليوني ليرة لشراء كاميرات مراقبة مع مستلزماتها لزوم العمل في الوزارة، وطالب عدد من العاملين إنصافهم من قبل الإعلام وإيصال صوتهم إلى المعنيين بأنهم يحاربون في لقمة عيشهم رغم الظروف المادية الصعبة التي يعيشونها، الأمر الذي دفع بعضهم إلى التسرب والهروب إلى جهات أخرى.. تجعل السؤال اليوم منطقياً: هل يمكن لوزارة متعثرة إدارياً أن تحقق النجاح في مشروع على مستوى الوطن؟!
المصدر: صحيفة تشرين
وفي سياق متصل يبدو ان الحكومة الحالية التي يراسها المهندس عماد خميس تتنصل رويدا رويدا من توظيف العسكريين المسرحين من الخدمة العسكرية الالزانية والاحتياطية فلا يمكن تفسير أو تأويل المشروع الذي كشف عنه مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا حول ما قال إنها “حزمة لدعم المسرحين من خدمة العلم” سوى بأن الحكومة بدأت تعد العدة للتراجع نهائياً عن التزامات كانت تعهدت بها تجاه من التحق بخدمة العلم (إلزامي _ احتياط).
وكانت وعدت حكومة الدكتور وائل الحلقي السابقة في العام 2013 بمزايا عدة لتشجيع الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية، فأصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 2013 تعميما نص على ( أن كل من يلتحق بالخدمة الإلزامية خلال الظروف الراهنة من خريجي المعاهد المتوسطة غير الملتزمة بخدمة الدولة يتم تعيينهم عند انتهاء خدمتهم في إحدى الوزارات والجهات العامة فور انتهاء خدمتهم في الجيش)، ثم صدر بلاغ وزاري بتاريخ 16/9/2015 المتضمن موافقة الحكومة على تشميل الحائزين على الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة غير الملتزمين بخدمة الدولة والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الشباب كافة الملتحقين بخدمة العلم (الالزامية او الاحتياطية) قبل 7/4/2013 واستمروا في أداء الخدمة أثناء الأزمة الراهنة.
وما وعدت به الحكومة السابقة لم تلتزم به الحكومة الحالية، مع ورود العديد من طلبات التوظيف لمسرحين من خدمة العلم، حيث أبلغوا أصحاب الطلبات أن “توجيهات صدرت من السيد رئيس مجلس الوزراء للتريث في تلبية طلباتهم”.
تريث الحكومة وضع مئات الطلبات على حافة الإهمال في دواوين الجهات العامة التي توجهوا إليها، ليأتي تصريح “الكوا” في ندوة الأربعاء الفائت في غرفة تجارة دمشق تحت عنوان “القوى العاملة بين العرض والطلب”، ليفسر ربما سبب تريث الحكومة في تلبية طلبات المسرحين من الخدمة العسكرية.
مدير مرصد سوق العمل كان أكد خلال الندوة أن المشروع الجديد صار في عهدة مجلس الوزراء وبانتظار الموافقة، عليه، ويهدف أي المشروع إلى “ترميم” المهارات عند المسرحين من خدمة العلم وتطوير مهاراتهم وسيتم منح قروض لهم.
طبعاً مصطلحات “ترميم المهرات” “القروض” تبقى مطاطة ستأخذ وقتاً طويلاً يضاف إلى سنوات الخدمة التي تجاوت الـ 7 سنوات لأغلب من طالهم أو سيطالهم قرار التسريح، وإذا كان المشروع الجديد هو بديلاً عن توظيف المسرحين، سيبدو وكأنه ذراً للمراد في العيون، خاصة أن عدد كبير من المسرحين الحاليين واللاحقين أصبحوا أصحاب عائلات، ومسؤوليات، واعتمدوا خلال فترة خدمتهم على الراتب،
المصدر موقع الاصلاحية