100 مليار ليرة تكلفة إعادة تأهيل المحطة الحرارية في حلب
نلفت نظر متابعينا اننا اوردنا تساؤلات كثيرة في ختام هذا الخبر ونتمنى من السادة في حكومتنا الموقرة ورئاسة الوزراء الاجابة عليها بشفافية وصراحة..... تابعونا....
كشف مدير مسؤول في وزارة الكهرباء عن القيمة الإجمالية لإعادة تأهيل المحطة الحرارية في محافظة حلب والمقدرة تقريباً 100 مليار ليرة سورية، مبيناً أن المحطة كانت تعمل مسبقاً من خلال خمس مجموعات، وقدّرت تكلفة المجموعة الواحدة 20 مليار ليرة سورية حسب الدراسات التي تم تحضيرها مسبقاً.
مع العلم أن المحطة اذا تم تشغيلها قادرة على توليد ما يقارب 1065 ميغا واط، أي ما يعادل 40 بالمئة تقريباً مما يتم توليده حالياً في سورية والمقدّر تقريباً بـ2700 ميغا واط لا أكثر، والمحطة تعمل على مجموعات مركّبة (غاز وفيول) والثانية متوافّرة كثيراً وهذا ما أكّدته مصادر التوليد وبناءً على ما نشرته «الوطن» مسبقاً. والأكثر أهمية أن إعادة تشغيل المحطة كونها محمية وذلك لما حققه الجيش من انتصارات كبيرة في حلب وريفها ما يحميها مستقبلا من أي اعتداء في حال تم إقلاع مجموعاتها من جديد.
وأشار إلى أنه في بداية إعادة تأهيل إحدى مجموعات توليد المحطة بشكل مبدئي، قُدم عرض من إحدى الشركات «التشيكية» المتخصصة لإعادة تأهيل المولّدة الخاصة بالمجموعة الخامسة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير المحطة الحرارية في بانياس، وتمت دراسة العرض المقدم من الشركة، وخلصت اللجنة إلى إرسال ملاحظاتها إلى المؤسسة العامة للتوليد متضمنة التكلفة المالية المقدّرة لإعادة تشغيل المولّدة والبالغة ملياري ليرة سورية، وذلك منذ فترة لصرفها إلا أن الموضوع هو قيد الدراسة في الوزارة حالياً.
وبناءً على ذلك، قامت الشركة «التشيكية» بتقديم عرض آخر لإعادة إصلاح وتأهيل المجموعة الخامسة كاملة ضمن اتفاق «المفتاح باليد»، وتم التوجيه بتشكيل لجنة أخرى برئاسة مدير المحطة الحرارية بحلب لدراسة العرض المقدم منها، وتم انتهاء الدراسة ورفعها إلى الوزارة حالياً.
جاء هذا الحديث بالترافق مع التصريحات العريضة التي أطلقتها وزارة الكهرباء خلال اجتماعاتها الأخيرة مع مديري محطات التوليد، إضافة إلى ما أكده وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي خلال تصريحه منذ يومين على خلفية زيارته لروسيا الاتحادية من أجل استكمال تنفيذ المشروعات الإستراتيجية المتفق عليها مسبقاً مع الجانب الروسي، على أولوية الوزارة في المرحلة الحالية التي تتمثل في إعادة تأهيل منظومة قطاع التوليد والهدف الأساس في هذا المجال هي المحطة الحرارية في حلب من خلال إعادة تشغيل ثلاث مجموعات فيها باستطاعة ٦٠٠ ميغاواط معتبراً خربوطلي أن حلب هي المدينة الصناعية الأولى في سورية ولكنها تعاني حالياً من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، موضحاً خلال حديثه ما يجري يومياً من استهداف مباشر لخط التوتر العالي 230 الوحيد المغذي لمحافظة حلب من التنظيمات الإرهابية المسلحة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى إيجاد مصدر بديل أو مصدر آخر لتأمين الكهرباء إلى حلب عبر إعادة تشغيل محطتها الحرارية.
الحكومة تنفق 30 مليار ليرة سورية على سيارات المسؤولين
تتجه رئاسة مجلس الوزراء لدراسة حزمة من الخيارات لحل مشكلة تكاليف خدمة السيارات الحكومية المخصصة في وزارات ومؤسسات الدولة .
و قالت مصادر مطلعة أن ثمة خيارات كثيرة مطروحة لتسوية إشكالية السيارات الحكومية المخصصة للمديرين وشاغلي المفاصل التي تؤهل من يشغلها لحيازة سيارة من الجهة التي يعمل بها مع كميّة محددة من الوقود. ولفتت المصادر إلى أن بعض الآراء تتجه نحو “تمليك” السيارات للمخصصين بها وفق صيغة مرنة لتسديد ثمنها ، فيما يرى آخرون أنه من الأفضل منح بدل مادي كبديل لتكلفة التنقل للمدير أو لمن يستحق التخصيص بسيارة وفق الأنظمة والقوانين النافذة ، ويكون له الخيار بإنفاق المبلغ بالطريقة التي يراها مناسبة وتحقق له الالتزام بمتطلبات العمل.
وسوف يصار إلى تشكيل فريق متخصص للدراسة والبحث عن أفضل الخيارات ، بعد الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال ، وتقليب السيناريوهات لبلورة ما يمكن أن يحل هذه المشكلة المزمنة. جدير ذكره أن الكلفة السنوية لبند وقود و خدمة السيارات في مؤسسات ووزارات الدولة تصل إلى حوالي 30 مليار ليرة سورية سنوياً ، وهو مبلغ هائل رغم إجراءات ضغط النفقات التي لجأت إليها الحكومة.
وفي الختام نسأل السادة اعضاء حكومتنا المرقرة في حال كان الرقم الوارد في خبر موقع الخبير السوري صحيحا هل سيارات السادة المسؤولين اهم من انشاء مراكز ابحاث علمية متطورة وهل سيارات المسؤولين اهم من تجهيز المشافي الحكومية والمراكز الصحية باجهزة منطورة وحديثة لغسيل الكلى والتصوير بالرنين المغناطيسي والطبقي المحوري والتنظير وغيرها..... وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من بناء مدارس نموذجية حضارية تواكب اسلوب التعلم الاستنتاجي وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من انشاء مشفى خاص للاطفال ومشفى خاص لعلاج السرطان في كل محافظة وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من زيادة رواتب للموظفين وتشميل العسكريين بقانون العمل اسوة بالموظفين الحكوميين وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من تامين سكن بديل للمواطنين المهجرين بسبب الاعمال الارهابية وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من تشميل اسر شهداء وجرحى القوات السورية الرديفة بقانون يحفظ لهم حقوقهم اسوة باسر شهداء الجيش العربي السوري وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من انشاء مشاريع تنموية في الارياف السورية المهمشة منذ عقود نتيجة عدم وجود خطط واضحة ونتيجة للفساد والترهل الاداري...... وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من تعيين الشخص المناسب في مكانه المناسب وفق الرؤية التي طرحها السيد الرئيس بشار الاسد في العديد من خطاباته واخرها طرح المشروع الوطني للاصلاح الاداري...... وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من انشاء مشاريع سياحة شعبية تعود بالنفع على الدولة والمواطن السوري وبتكاليف تاخذ بعين الاعتبار وضع الدخل المتدني للمواطن السوري وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من دعم الاعلام بشقيه العام والخاص ماديا وتطويره تقنيا واطلاق قناة فضائية متعددة اللغات تخاطب الراي العام الغربي والعالمي وتكشف حقيقة الحرب الارهابية على بلدنا سوريا ؟؟؟؟ وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من دفع حقوق ملاك الاراضي والعقارات التي تستملكها المؤسسات الحكومية من المواطنين حسب السعر الحقيقي الرائج لكل منطقة...... وهل سيارات السادة المسؤولين اهم من ان تقوم الحكومة باستيراد اغذية وحليب الاطفال من الدول الحليفة وتقديمها للمواطن بسعر التكلفة؟؟؟..... وهل سيارات المسؤولين اهم من تسدد المؤسسات الحكومية والوزارات ما هو مترتب عليها من ديون للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية والتي تقدر بمئات المليارات من الليرات السورية ومن قبل الحرب الارهابية على بلدنا والى الان...... وهل سيارات المسؤولين اهم من مشروع راتب الضمان الاجتماعي للخريجين للمعطلين عن العمل وللاسر التي ليس لها معيل في سوريا وخاصة في زمن الحرب..... وهل سيارات المسؤولين اهم من انشاء مساكن مؤقتة للمهجرين والمشردين بسبب الارهاب والحرب وتقديمها لهم باجور رمزية......وهل سيارات المسؤولين اهم من اعادة توزيع الناتج الوطني والثروة بشكل يحقق شيئا العدالة ويحافظ على كرامة الوطن والمواطن وهذا ما تحدث عنه الاخ القائد بشار الاسد في عدة مناسبات؟؟؟........ وهل سيارات المسؤولين اهم من تقديم الدعم الطبي وتامين اطراف صناعية لجرحى الجيش والقوات المسلحة وايفاد حالات الجرحى المستعصية وهي كثيرة الى العلاج في مشافي الدول الحليفة؟؟؟..... وهل وهل وهل ؟؟؟؟ كلها نساؤلات نضعها بيد حكومتنا الموقرة التي ائتمنها الاخ القائد بشار الاسد على حقوق الشعب واموال الشعب...... وبعملية حسابية بسيطة نجد ان ما يتم هدره من انفاق على سيارات السادة المسؤولين خلال 7 سنوات من عمر الحرب الارهابية على سوريا وما قبلها يبلغ ارقام مهولة وفلكية تصل الى مئات المليارات من الليرات السورية على حساب المواطنين السوريين وجلهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي بدأت تضمحل بفعل الحرب والواقع الاقتصادي المتردي
هبة قاسم/ للحديث بقية اذا كان في عمري بقية