صاحب الاسم المثير للرعب (براء قاطرجي) متوار عن الانظار.... وتوجيهات من وزارة الداخلية بفتح تحقيق موسع
نود التنويه في البداية ان اسم رجل الاعمال الحلبي براء قاطرجي كان يثير الرعب في حلب كما ارتبط اسم براء قاطرجي في عدة تقارير اعلامية دولية وعربية ومحلية تناولت رجل الاعمال السوري الاصل/ تركي الجنسية (س ف) حيث ارتبط اسماهما في ملف صفقة القمح المشبوهة والبالغة مليون طن من القمح والتي تم الغاؤها منذ نحو 3 أشهر حيث تم فتح تحقيق من قبل الجهات المعنية السورية والسلطات المختصة الروسية لمعرفة وتبيان ملابسات هذه الصفقة بالاضافة الى كثير من الشبهات حول براء القاطرجي وعدد من المتعاملين معه تتعلق بمواضيع الاثار وطبعا ما خفي كان اعظم... ولكن في البداية علينا ان نعرض الاسئلة التالية:
1--- براء قاطرجي كان يقوم بتشييد بناء من عدة طوابق في حلب القديمة وضمن منطقة كانت خاضعة لسيطرة المجموعات الارهابية المسلحة وعندما حرر الجيش والقوات الرديفة هذه المناطق كانت اعمال تشييد البناء الذي يملكه براء قاطرجي على وشك الانتهاء وكان براء القاطرجي يدخل بسياراته ومرافقيه الى المنطقة ويخرج منها دون ان يعترضه اي عنصر من عناصر المجموعات الارهابية فما الذي كانت تحويه تلك السيارات عند دخولها وكذلك عند خروجها من المنطقة؟؟؟ وما سر علاقة براء قاطرجي بالمجموعات الارهابية التي كانت تحتل حلب القديمة وخاصة ان هذه المجموعات الارهابية لم تقدم على المساس ابدا باية املاك يملكها براء قاطرجي وعائلته؟؟؟
2--- لماذا كان مجرد ذكر اسم براء قاطرجي مثيرا للرعب في حلب بشكل خاص؟؟؟؟
2--- ما هو سر سكوت المجموعات الارهابية المسلحة على براء قاطرجي بالرغم من ان هذه العصابات الارهابية تعتبر ان عائلة قاطرجي (مؤيدة) للدولة السورية والجيش السوري.
3--- هل سبب تواري براء قاطرجي عن الانطار هو فقط بسبب البناء المخالف الذي اقيم فوق منطقة اثرية ام ان وراء الاكمة ما وراءها؟؟؟؟
4--- ما هو سبب موافقة مجلس الوزراء مبدئيا في شهر آب الماضي على السير بإجراءات التعاقد مع « مجموعة القاطرجي الدولية » محدودة المسؤولية لاستثمار موقع فندق شهباء و بتكليف وزارة السياحة بإنجاز صيغة العقد اللازم لذلك خلال مدة شهرين علما ان مجموعة القاطرجي ليس لديها اي خبرة سابقة في مجال الاستثمار السياحي؟؟؟ وهل تم التعاقد معها على هذا المشروع ام لا؟؟؟
اليكم التفاصيل فتابعونا
بتوجيهات من وزارة الداخليّة حمي في خلال الأيام الماضية وطيس التحقيقات في ملف تزوير ورشوة وإتلافٍ للآثار في حلب القديمة. تعود جذور الملف إلى ما قبل الحرب، لكنّ ملابساته بدأت في التكشف قبل شهر فحسب. المتهمون كثرٌ، وأشهرهم «رجل أعمال» ذاع صيتُه في العامين الأخيرين. وتعرض «الأخبار» خلاصات ضبوطات التحقيقات الجارية، وتفاصيلها، وبعض ما يدور في الكواليس
قد تكون المصادفة هي صاحبة الفضل الأكبر في وضع ملفّ أحد «حيتان المال» تحت مجهر القضاء في مدينة حلب، لكنّ استكمال التحقيقات وإخضاع (الرجل المتواري عن الأنظار) لسلطة القانون وكشف جميع أوراقه، هي مهمات تحتاج حتماً ما يتجاوز المصادفة، وتضع معادلة «سلطة المال والفساد في مقابل سلطة القانون» أمام اختبار جديد. بدأت الحكاية بورود فاكس (رقم 1323/ ص م تاريخ 8 تشرين الثاني 2017) من قيادة شرطة محافظة حلب إلى مكتب وزير الداخلية السورية، الذي يشرح وجود ملابسات في حالة بناء مخالف للقانون في مدينة حلب القديمة، ويقترح تكليف رئاسة فرع الأمن الجنائي بحلب التحقيق الفوري في الملف.
ردّ مكتب وزير الداخليّة بالكتاب رقم 42445 /م و/8/ 5 1496 تاريخ 9 تشرين الثاني 2017، المتضمن «موافقة السيد وزير الداخلية على المقترح». وتأسيساً على ذلك، كُلِّف «رئيس فرع الأمن الجنائي إجراء التحقيق بإشرافه بالذات نظراً لأهميّة هذا الموضوع». تتمحور القضيّة حول «العقار 3096 مقسم 97 منطقة عقارية سابعة – الجلّوم، أثري تاريخي»، وهو في الوقت الراهن عبارة عن بناء من خمس طبقات بشكل مخالف للنظام العمراني في مدينة حلب القديمة. وبيّنت التحقيقات أنّ البناء المذكور كان في السابق «عبارة عن طبقة واحدة» قبل تغيير أوصافه على الصحيفة العقارية بتاريخ 2 حزيران 2010. واتّضح أن مديرية المصالح العقارية قد استندت في تعديل الأوصاف على كتاب مديرية الآثار والمتاحف بحلب رقم 4409 تاريخ 2 أيار 2010.
تحقيقات... إفادات واعترافات
وفقاً لضبط التحقيق المكوّن من ثماني عشرة صفحة، والذي اطّلعت عليه «الأخبار»، فقد شملت التحقيقات كلّاً من: محمد نعمان منصور، بصفته وكيلاً عن صاحب العقار عماد عيّاش، ومارلين أسعد الموظفة في مديرية الآثار والمتاحف بحلب، بصفتها «مسؤولة عن نقل الملكية وتغيير المواصفات في فترة حدوث المخالفة»، وأحمد خيزران الموظف في مديرية المدينة القديمة، وبسام السيد خليل بصفته «معاون مدير الآثار والمتاحف في حلب وقت حدوث المخالفة»، ماجد زمّار، وأحمد أحمد (تقرّر ترك الأخيرَين ما لم يكونا مطلوبَين لدواعٍ أخرى). فيما يتوارى عن الأنظار كلّ من: محمد براء قاطرجي (رجل أعمال)، محمد عدنان طرقجي (مهندس)، باسل موسى (مهندس)، جورج كشر (مهندس)، ومحمد عمار غزال (مدير المدينة القديمة وقت وقوع المخالفة، والمصروف من الخدمة قبل سنوات لأسباب تمسّ النزاهة). حظي ورود اسم قاطرجي في الملف باهتمام من النيابة العامة، وأكّدت في خلال التحقيقات ثلاث مرّات وجوب التوسع في التحقيق «لجهة دور براء قاطرجي في استحصاله على رخصة تصحيح أوصاف العقار موضوع الضبط».
دور «رجل الأعمال»
بخلاصة الإفادات التي أدلى بها الموقوفون، يتبيّن أنّ «رجل الأعمال» براء قاطرجي (لم يكن ذائع الصيت وقتها) كان قد لعب دوراً محوريّاً في موضوع المخالفة. ويفيد أحمد خيزران بأنّ وكيل صاحب العقار (نعمان منصور) كان قد طلب مساعدته في «تأمين موافقة مديرية الآثار والمتاحف».
مارس المتهم ضغوطاً كبيرة لطيّ الملف ولفلفة القضيّة
عرض خيزران الأمر على «قريبه وصديقه براء قاطرجي» الذي وافق على الأمر ووعد بتأمين الموافقات اللازمة مقابل حصوله على مبلغ مليوني ليرة سورية (نحو 40 ألف دولار وفقاً لسعر الصرف في تلك الفترة). وقد أوردت إفادة منصور المعلومات نفسها بتطابق تام. ووفقاً للإفادات، فقد دفع منصور المبلغ إلى خيزران الذي أعطاه بدوره لقاطرجي، الذي دفع منه مبلغ خمسمئة ألف للمهندسة مارلين أسعد، وأربعمئة ألف لأحمد خيزران (على دفعات). أما إفادة مارلين أسعد، فتقول إنها تعرفت إلى قاطرجي عام 2008 بصفته «صاحب أملاك ومحلات في مدينة حلب القديمة»، وفي عام 2009 طلب منها «العمل على تأمين الموافقات اللازمة لتصحيح أوصاف عقار مخالف» لكنها رفضت. وتتابع الإفادة بالقول إن قاطرجي ألحّ في طلب الأمر، وأعلمها بأنّ له «نفوذ ومعارف في الدولة، وسيقوم بحمايتها في حال حصول أي إشكال»، كذلك عرض عليها مبلغ خمسمئة ألف ليرة سورية، ووعدها بترقيتها «من طريق معارفه ووضعها في منصب مدير الآثار والمتاحف بحلب». وفي عام 2010 أنجزت أسعد المهمّة بالتعاون مع معاون المدير للشؤون الإدارية بسام السيد خليل الذي حصل على مبلغ قدره مئة ألف ليرة سوريّة. وثمة تفصيل لافت في إفادة المذكورة، مفاده أنها بعد شهرين من إنجاز المهمة طلبت من قاطرجي العمل على «نقل المهندس خالد المصري (مدير الآثار وقتها) بسبب سوء معاملته مع الموظفين، ومن أجل أن أتسلّم مديرة مكانه»، وبعد فترة نُقل المصري بالفعل. أما آخر تواصلٍ بين المهندسة و«رجل الأعمال»، فقد حصل قبل أقل من شهر بعد أن استشعرت الخطر من جرّاء «كشف المستور» والبدء في التحقيقات، حيث حاولت الاتصال به مرات عدة، لكنه لم يردّ على اتصالاتها، فأرسلت له رسالة نصية تقول فيها: «الأخ براء العزيز، الأخ منصور نعمان سجين في الجنائية. أرجو التدخل من قبلك بالسرعة القصوى».
«الحوت» متوارٍ عن الأنظار
في خلال السنوات السبع الماضية طرأت تغيرات كثيرة على «مكانة رجل الأعمال»، الذي تحول إلى واحد من الأسماء «اللامعة» بفضل الحرب إلى درجةٍ بات معها ذكر اسمه «مثيراً للرعب». وتفيد مصادر مواكبةٌ لمسار التحقيق في القضية المذكورة أعلاه بأنّ الرجل حاول «ممارسة ضغوطات كبيرة عبر معارف وازنين لطيّ الملف ولفلفة القضيّة»، لكنّ جهوده باءت بالفشل (حتى الآن). ووفقاً لوثائق التحقيق فقد توارى قاطرجي عن الأنظار، أما الموقوفون الذين اعترفوا أوّل الأمر بكل ما نُسب إليهم، وبدور قاطرجي في الملف، فقد عمدوا إلى تغيير أقوالهم أمام قاضي التحقيق والزعم بأنّ «الاعترافات قد انتُزعت منهم تحت الضغط». وتؤكد مصادر قضائيّة لـ«الأخبار» أنّ تغيير الأقوال على النحو المذكور هو «سلوكٌ معهود في حالات مماثلة»، مع الإشارة إلى أنّ «الاعترافات الأوليّة تحظى عادة بثقل أساسي لدى القضاء، إلا في حال ثبوت تعرّض الموقوفين للعنف في خلال استجوابهم وبموجب تقرير طبيبٍ شرعي». وبموجب الملف المفتوح حاليّاً يواجه قاطرجي اتهامين بجرمي: التدخل بالرشوة الجنائيّة، والتّدخل في إتلاف الآثار. بينما يتقاسم المتهمون الخمسة الآخرون اتهامات الرشوة الجنائية والتدخل بها، وإتلاف الآثار وتخريبها.
■ للاطلاع على الوثائق انقر هنا....... http://www.al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20171216/doc20171216_3.pdf
ملفّات وملفّات
إذا كانت المصادفة قد قادت إلى كشف موضوع العقار المذكور، فثمّة ملفّات كثيرة أخرى ترتبط بـ«رجل الأعمال» وتحيط بها إشارات استفهام كبيرة. من بين تلك الملفّات واحدٌ يتعلق بالتلاعب بالأقماح بالتعاون مع تنظيم «داعش»، وقد نشرت «الأخبار» تحقيقاً مفصّلاً عنه قبل قرابة عام ونصف عام («الأخبار»، العدد 2891) . وقبل شهر سلّطت وكالة «رويترز» الضوء على الملف نفسه. كذلك، ثمة ملفّات عدّة تتعلّق بمبانٍ تاريخيّة وأثريّة في مدينة حلب القديمة، وأهمّها عقارٌ في منطقة «السفّاحية» في حلب القديمة، كان في الأصل حمّاماً أثريّاً متهالكاً يقع مقابل جامع السفاحيّة، قبل أن يتحوّل أخيراً إلى مبنىً من طبقاتٍ عدّة. وتفيد معلومات متقاطعة بأنّ «قاطرجي كان قد اشترى أرضاً بجوار الحمام المذكور قبل الحرب، ثم بدأ في تشييد بناء ضخم تحوّلت بقايا الحمّام الأثري إلى جزء منه، رغم أن الأمر مخالف لقوانين الآثار». اللافت أنّ العمل في تشييد المبنى المذكور استمرّ في سنوات الحرب رغم وقوع المنطقة تحت سيطرة المجموعات الارهابية المسلّحة، وبعد عودة حلب القديمة إلى سيطرة الدولة السوريّة كانت أعمال التشييد قد دخلت مراحلها الأخيرة. ووفقاً لمعلومات «الأخبار» فقد زارت لجنةٌ آثاريّة مقرّ الأعمال «بعد تحرير حلب بنحو شهرين، وحاولت الوقوف على طبيعة الأعمال المنفّذة، لكنّ بضع مسلّحين محسوبين على رجل الأعمال طردوا اللجنة». ويبدو أنّ اهتمام قاطرجي قد انصبّ أخيراً على قطاع البناء، حيث شارك قبل أربعة أشهر بتأسيس «شركة قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري» التي يمتلك 34% من أسهمها، بينما يمتلك حسام قاطرجي 33% ومحمد آغا قاطرجي 33%.
على امتداد السنوات المنصرمة لم يوفّر «تجار الحروب» أيّ قطاع حيوي في سوريا. وإذا كانت الأضواء قد سُلطت على بعض الملفات مثل النفط والآثار، فإنّ ملفات أخرى أكثر خطورة لم تنل نصيبَها بعد، مثل الأدوية، والقطن، والقمح... ويبدو ملف القمح واحداً من أكثر الملفات التي تفوحُ منها الروائح المشبوه
«لا نيّة حكومية لزيادة سعر الخبز» هذا ما أكّده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب لصحيفة «الثورة» الرسمية قبل أيام.
لكن؛ إلى أي حد يمكن الركون إلى التأكيدات الحكومية في ما يتعلق بالقمح والخبز على وجه الخصوص؟ خلال شهري نيسان وأيار من العام الماضي أدلى عدد من المسؤولين بتصريحات متتالية مفادها عدم وجود حاجة لاستيراد القمح، وما هي إلا أشهر حتى أعلنت الحكومة عن «استدراج عروض أسعار» بهدف استيراد 200 ألف طن. وإذا كانَ «التخبّط الحكومي» في ظل الأزمة المستعرة سبباً ظاهريّاً لهذا التناقض، لكنّ معطيات كثيرة تؤكّد أن «وراء الأكمة ما وراءها».
أزمة قمح في الأفق؟
المعلومات المتطابقة التي حصلت عليها «الأخبار» من مصادر عدة تشي بأنّ الشارع السوري ربما كان على موعد مع أزمة قمح، عنوانها العريض عدم وصول أقماح الحسكة إلى بقية المحافظات. ما يجعل اللجوء إلى الاستيراد حلّاً وحيداً لدى الحكومة، وهو حل مكلف بطبيعة الحال. وحتى إذا أثبتت التصريحات الحكوميّة فعاليتها ولم يؤدّ إلى رفع سعر الخبز فهو كفيل بتسرّب مبالغ من القَطع الأجنبي خارج بلد يعاني نزفاً مستمراً على هذا الصعيد. هذه المعطيات ليست سوى «أهون الشرور» التي ينطوي عليها «ملف القمح». الشيطان يسكن في تفاصيل أخرى.
تتعلّق الحكاية بشكل أساسي بـ«حربٍ خفيّة» حول الشركة التي اتّفقت معها الحكومة على نقل أقماح الحسكة إلى بقيّة المحافظات («المهيمن للنقل والمقاولات» وهي جزء من «مجموعة أمان التجارية»). تكشف معلومات «الأخبار» عن أن «الإدارة الذّاتية» في الحسكة (الأكراد) قد اتخذت قراراً بعدم التعامل مع الشركة المذكورة و«عدم السماح لها بنقل أي سلعة من الحسكة إلى خارجها». تؤكّد المصادر أنّ «هذا لا يعني منع وصول القمح إلى بقيّة المحافظات، بل هو قرارٌ يرتبطٌ بالشركة الناقلة، ويمكن حل الموضوع ببساطة إذا جرى استبدالها بناقل آخر». ووفقاً للمصادر، فإنّ الأكراد اقترحوا أن يتولّوا هذه المهمّة خاصة أنّ «قسماً من الطّريق يقع تحت سيطرتهم». تشير المعطيات إلى أنّ الحكومة لن تقبل هذا الاقتراح لأسباب متداخلة منها «سياسي» يتعلّق بـ«عدم الرضوخ» خاصة في ظل المحاذير التي تشوب علاقة الدولة السورية بالأكراد. ومنها ما هو «أعمق» ويرتبطُ بـ«قوة الشركة الناقلة، وعلاقاتها، ما ظهر منها وما خفي». ولا تستبعد مصادر «الأخبار» أن تذهب «الإدارة الذاتية» نحو التصعيد في هذا الملف، عبر التلويح بـ«تصدير قمح الحسكة إلى إقليم كردستان العراق».
«القطبة المخفيّة»؟
تتحفّظ المصادر عن الخوض في أسباب «الفيتو الكردي» بشأن الشركة الناقلة، وتؤكّد في الوقت نفسه أنه «قطعي». كانت «المهيمن» قد تعاقدت مع «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» بوصفها ناقلاً للقمح وضامناً له (ما يعني حمايته أثناء النقل) بعد موافقة رئاسة الوزراء على عرض قدّمته الشركة. تضمن العقد قيام الشركة بنقل القمح من مناطق خارج سيطرة الدولة السورية: ريف حلب وإدلب والرقة ودير الزور، إلى مناطق سيطرتها. وبسعر 61000 ليرة للطن إضافة إلى أجور نقل تبلغ 28000 ليرة للطن إلى دمشق و26000 ليرة للطن إلى كل من حلب والسلمية وحمص وطرطوس واللاذقية.
كما تعاقدت الشركة على نقل كميات من القمح المخزّن في الحسكة (من محصول عام 2014). جرى شحن 243046 طناً، وصل منها 174878 طناً (بنقص مقداره 68168 طناً). توافقت الجهات الحكوميّة والشركة الناقلة على حل مسألة النقص عبر تغريم الشركة بجزء، والموافقة على تعويض الجزء الآخر عن طريق توريد قمح مستورد. يتّضح من الأرقام السابقة أن حجم النقص يفوق ربع الكمية التي جرى شحنها من الحسكة، وهو حجم أكبر من أن يُبرر بـ«هدر» عادي. يقودنا البحث إلى دهاليز طويلة مليئة بتفاصيل ومفاجآت يرتبطُ معظمها بالطريق الذي سلكه القمح في شباط 2015 من الحسكة إلى بقيّة المحافظات. المحطّة الأبرز للقمح المنقول كانت في صوامع الرقّة الخاضعة لتنظيم «داعش». كانت تلك الصوامع مسرحاً لعمليّة أشبه بما تعرضه الأفلام الهوليوديّة حيث جرى إفراغ كامل حمولة الشاحنات، لتُستبدَل بكمية مساوية (تقريباً) من حيث الوزن لكنها تختلف اختلافاً جذريّاً» من حيث النوع. وفيما كانت الحمولة الأصليّة من صنف يُعد فاخراً، حلّ محلّها صنفٌ سيئ ومخلوط بنسبة كبيرة من أعلاف القمح كانت الشركة قد اشترته بأسعار متدنيّة من فائض المواسم السابقة (لدى تجّار أتراك على الأرجح)، ونقلته إلى الرقّة تمهيداً لاستبداله. حصل «داعش» على حوالى 48000 طن من القمح (ما يعادل خمس الكمية تقريباً) مقابل تسهيله العمليّة. شحنت الشركة قمح الحسكة إلى تركيّا عبر شاحنات تركيّة، بينما واصلت شاحناتها السوريّة الطريق من الرقّة نحو مناطق سيطرة الدولة محمّلةً بقمح رديء. في الأثناء، كانَ قرار «تمويني» يطبخ على نار سريعة وينصّ على «رفع نسبة استخراج القمح من 80% إلى 95 %»، ورُبط حينها بـ«توفير تكاليف الإنتاج». فيما ترجّح المعطيات المتوافرة أنّ السبب الجوهري وراء القرار مرتبطٌ بانخفاض جودة القمح المتوقّعة حينها. سريعاً توالت التصريحات «التموينيّة» المبرّرة، بدءاً بإرجاع السبب في تغير جودة الرغيف إلى «نوعية الخميرة»، وليس انتهاء بتعداد مزايا الرغيف الجديد وفوائده الصحيّة!
إشارات استفهام بالجملة
التفاصيل السابقة فيض من غيض إشارات الاستفهام المرتبطة بملف القمح السوري. إشارات يدور بعضها حول الحرائق المتكرّرة التي تطاول بيادر القمح في مناطق سيطرة الدولة. علاوة على أخرى تصب معظمها في خانة الشركة الناقلة ذاتها، التي تعاقدت أيضاً على نقل مئات الآلاف من أطنان القمح لم يصل معظمها (وتحديداً الكميات الخاصة بمحافظة حلب) من دون أن يتّضح مصيرها. المفارقة الأبرز أنّ الشركة فازت في تشرين الأول الماضي بعقد توريد كمية 200 ألف طن من القمح الطري إلى سوريا (بالقطع الأجنبي وبسعر 191 يورو للطن). وكانت صحيفة «الوطن» السورية قد تناولت موضوع المناقصة المذكورة في العدد 2262 الصادر بتاريخ 2 تشرين الثاني 2015. بعدها بأسبوع نشرت الصحيفة ذاتها ردّاً مطوّلاً من «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» مع تعقيب للمحرر أكد أنّ «للحديث بقيّة». لكن الملف طوي ولم تعد إليه الصحيفة حتى اليوم.