نقدم لقرائنا الاعزاء الخبر كما ورد في صفحة سوريا فساد في زمن الاصلاح وبدورنا نسأل ماذا يعني اعتراف السيد رئيس الحكومة امام مجلس الشعب ان عقود القمح المخالفة للقوانين تمت باشرافه في غرفة مجاورة؟؟؟؟....هل اعتراف السيد رئيس الحكومة بمخالفة القوانين في عقود القمح وامام مجلس الشعب يعني انه يتحدى مجلس الشعب ويتحدى القوانين وانه خارج نطاق المحاسبة رغم المساءلة؟؟
في كل بلاد العالم تعتبر مخالفة القوانين جريمة يعاقب عليها المواطن اما بالغرامة كما هو حال مخالفات المرور وغيرها من الجرائم الصغيرة التي لا تعتبر جريمة او جنحة وانما تمثل مخالفة لقانون السير او لغيره من القوانين..... لكن ما يثير استغرابنا هو ان تكون مخالفة القوانين باشراف الشخص المسؤول عن تطبيق القوانين (أقصد رئيس الحكومة) وهنا أتوجه للسيد رئيس الحكومة بالقول ان لقمة عيش المواطن وقمح بلادنا وعرق وتعب الفلاح خط احمر لن نسمح لاحد ان يمس به مهما كان شأنه وليكن بعلم السيد رئيس الحكومة ان شهداء وجرحى الجيش وقواتنا المسلحة الباسلة لم يضحوا بانفسهم الا دفاعا عن الوطن وليس دفاعا عنك وعن مخالفاتك للقوانين في عقود بيع وشراء القمح من نفس التاجر ولم يضحوا بانفسهم دفاعاعن تاجر جشع يسعى لاكتناز الثروة على حساب الوطن والمواطن!!!!!
صوت سمع من تحت قبة الشعب لعضو ينطق باسم الشعب يسأل عن قمح هذه البلاد المغدورة القادم من محافظة مأثورة
دفعت ثمنه حكومة بلادي الموقرة لفلاحيها الشرفاء
لكمية قدرها 320 الف طن بسعر الكيلو 160ليرة سورية ووضعت بمستودعات هذه الحكومة وبيعت بعدها بفترة زمنيه قصيرة (نفس الكمية) لاحد التجار المقطرة بسعر الكيلو 100ليرة سورية.........واكمل هذا العضو وتحدث قائلا: أ ليست هذه مخالفه؟؟؟؟......ولن نكتفي هنا حيث ان بعد فترة زمنية قصيرة ايضا أعاد هذا التاجر المقطر بيع ذات الكمية لحكومة بلادي الموقرة بسعر الكيلو 160ليرة سورية اي انه ربح 38مليار من لاشيء!!!!!
وسأل هذا العضو رئيس حكومة هذه البلاد المغدورة هل لك ياسيدي ان توضح لنا ماجرى في هذه العقود المخالفه لكل القوانين البشرية
لياتي الجواب صاعقا من رئيس حكومة البلاد وهنا اقتبس حرفيا كلام رئيس حكومة هذه البلاد (صار العقد بغرفة قريبة من غرفتي وبأشرافي ) وانا بتحمل مسؤولية الموضوع
انتهى الاقتباس...
اسمحو لي ايها الاحبة ان اتحدث وبجرأه انتم دائما تطالبوني بها
اليست هذه جريمة لامخالفه.... ؟...
انشر هذه الكلمات وانا اعي تماما مااقول ان هناك حق لكل فرد في هذه البلاد ان يعلم ان ماجرى يرتقي لمستوى جريمة.
ختاما نناشد الأخ القائد السيد الرئيس بشار الأسد بفتح تحقيق يشرف عليه سيادته شخصيا وفي حال ثبوت تورط أي شخص في هذا العمل الذي يمثل جريمة اخلاقية وقانونية ان يتم تحويلهم الى القضاء ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتوزيعها على اسر شهداء وجرحى الجيش وقواتنا المسلحة الباسلة والذين هم أولى بهذه المليارات من تاجر جشع ومسؤول يخالف القوانين مستغلا منصبه الوظيفي كما نناشد الاعضاء الشرفاء في مجلس الشعب وعبر لجنتهم القانونية بفتح تحقيق في الموضوع وفي حال ثبوت المخالفة (الجريمة وهي هدر المال العام) ان يتم حجب الثقة عن السيد رئيس الحكومة وكل مسؤول حكومي متورط في هذا الملف