أعلنت الحكومة النرويجية أنها قد ترسل قوة عسكرية، بما في ذلك عناصر من القوات الخاصة، إلى سوريا، بعد أن نالت موافقة البرلمان على هذا الإجراء المحتمل.

ويذكر أن الحكومة النرويجية قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي أنها ستجري مشاورات مع البرلمان حول تطورات محتملة للأحداث في المنطقة، قد تتطلب دخول قوة نروجية إلى داخل الأراضي السورية. وسمح البرلمان للحكومة باتخاذ مثل هذا الإجراء في قرار صدر اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر باسم وزيرة الدفاع النرويجية إينا سوريدي: "القوات المحلية (في سوريا) تحرز نجاحا أكبر مما كان متوقعا. ولذلك أصبح وجود قوات تابعة للتحالف الدولي بغية تدريب تلك القوات وتقديم الاستشارات والدعم العملياتي لها في حربها ضد "داعش" على الأراضي السورية، أكثر إلحاحا."

وسبق للنرويج أن أرسلت 120 عسكريا إلى العراق ليشاركوا في الجهود الرامية إلى تدريب القوات العراقية والكردية في شمال البلاد.

هذا وكانت دمشق قد أدانت التصريحات  لرئيسة وزراء النرويج  حول هذا الأمر منذ شهر تقريبا معتبرة أن أي قرار بهذا الخصوص "يناقض الشرعية الدولية ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب".
واعتبر  الخارجية السورية،  القرار النرويجي "تدخل سافر وغير مقبول في شؤون الدول واعتداء صارخ على سيادتها وأمنها واستقرارها ولا يمكن تبريره بأنه يدخل في إطار مكافحة الإرهاب طالما أنه لم يجرِ بالتعاون مع الحكومة السورية".