الاعلامية هبة قاسم... افواج الاطفاء... جهود جبارة ومخاطر كبيرة بامكانيات متواضعة.. واصحاب القرار غائبون عن معاناتهم
كثيرا ما نسمع عن رجال الاطفاء والانقاذ وشجاعتهم في اداء واجبهم وتحديهم كافة انواع المخاطر لانقاذ ارواح الناس واقتحام النيران بل والدخول في اضيق الاماكن لانقاذ الارواح والممتلكات, فهم يؤدون واجبهم الانساني مهما كانت المخاطر. فمن اقتحام للنيران مرورا بانقاذ اشخاص عالقين تحت انقاض بناء في منطقة بيت سحم في ريف دمشق (حيث قامت زمرة الانقاذ في فوج اطفاء دمشق بتلبية النداء وذلك لكون فوج اطفاء ريف دمشق لا يحتوي على زمر انقاذ) مرورا بتفانيهم في اخماد حرائق غابات وحراج الساحل وسهل الغاب مع زملائهم في افواج اطفاء المحافظات الاخرى, وانتهاء بانقاذ قط عالق في غرفة مهجورة في منطقة القصاع بدمشق, من كل ما تقدم نستطيع القول ان عناصر الاطفاء والانقاذ في افواج الاطفاء انسانيون بكل ما تحوي الكلمة من معنى سام وجليل.
صور انقاذ اشخاص من تحت انقاض بناء في بيت سحم
لكن هل سالنا انفسنا يوما عن معاناة رجال الاطفاء والانقاذ في افواج الاطفاء التابعة للمحافظات والبلديات في سورية؟؟؟
واكبنا مسيرتهم وبقينا على تواصل والتقينا بهم اثناء قيامهم بوجبهم وفي المرة الثانية قمنا بزيارتهم في مقر عملهم وتحدثنا معهم ومع امين سر اللجنة النقابية الاستاذ خالد جمعة, لنكتشف الكم الهائل من المعاناة, خاصة ان عناصر افواج الاطفاء السوريين يعتبرون رديفا حقيقيا للجيش العربي السوري في اوقات الحرب والسلم, فتابعونا بحديث ذو شجون فالمعاناة كبيرة ومريرة, تبدأ من استدعاء العناصر الشابة في افواج الاطفاء للخدمة العسكرية الاحتياطية والتعويضات الهزيلة لطبيعة العمل والمخاطر وموضوع التامين الصحي, انهم يناضلون في سبيل حقوقهم ولكن وللاسف لا يحصلون الا على الوعود دون ان ينالوا شيئا مما وعدهم به اصحاب القرار.
كانت بداية الحديث حول موضوع استدعاء 78 عنصرا من العناصرالشابة في فوج اطفاء دمشق للخدمة الاحتياطية ومثلهم بالتاكيد عناصر شابة اخرى تم استدعاؤها لخدمة الاحتياط في المحافظات الاخرى .. فكيف تم استدعاؤهم للاحتياط علماً أن هناك مرسوم يعفي عناصر أفواج الإطفاء والإنقاذ من الخدمة الاحتياطية في الجيش والقوات المسلحة يقول امين سر اللحنة النقابية موضحا: بموجب قرار من هيئة الاركان وانطلاقا من اعتبار عمل عناصر فوج الاطفاء لا يقل اهمية عن عمل عناصر الجيش والقوات المسلحة بقي عناصر افواج الاطفاء محميين من الاستدعاء لخدمة الاحتياط حتى صدور مرسوم تعديل قانون خدمة العلم / عام 2007 حيث ذكرت الفقرة – ز- من المادة 25 من التعديل المذكور عناصر رحال الاطفاء بالاسم كجهة حكومية مستثناة من الخدمة الاحتياطية واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا التعديل يرفع فوج الاطفاء لوائح سنوية بعناصره الى محافظة دمشق ومنها عبر التسلسل الى السجلات العسكرية لشطب اسمائهم من لوائح دعوات خدمة الاحتياط ، ولكن بدأت المعاناة مع صدور مرسوم تشريعي رقم 28 تاريخ 15/ 11/ 2017 (قيل انه : لا يذكر رجال الاطفاء بالاسم من استثناء دعوات خدمة الاحتياط، بل يذكر بشكل عام ان الاستثناء يشمل اصحاب الكفاءات والخبرات المهنية والعلمية التي يتوقف عمل الجهة المعنية عليهم) ومنذ ذلك التاريخ يتم اهمال لوائح الاستبعاد المرفوعة باسماء عناصر الفوج الشباب متجاهلين اعتبارهم من اصحاب الكفاءات والخبرات المهنية ، بينما عناصر الاطفاء بالواقع وفي زمن الحرب مسؤولون عن ارواح الناس وممتلكاتهم عند حدوث اي طارئ او حريق وكان الاجدر ردف هذه العناصر بالكوادر في اماكن عملها وليس التفريط فيها، لقد سبب سوء تفسير, علما اننا بحثنا في صفحة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الادارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق عن القرار او المرسوم 28 تاريخ 15/11/2017 ولم نجده كما اننا كلجنة نقابية لم نستلم نسخة ورقية منه هذا المرسوم او القانون او القرار 28 تسبب في خسارة 330 رجل اطفاء في دمشق ليبقى في الفوج 475 عنصرا فقط نصفهم ما بين مصاب ومسن والباقون سيساق منهم للاحتياط 78 (مبلغين) اذ ان عدد العناصر الشابة القادرة على القيام بواجبها في الاطفاء والانقاذ هو بحدود 120 عنصر فقط
ومطلبنا ورجاؤنا ايصال صوتنا الى مقام السيد رئيس الجمهورية ،القائد العام للجيش والقوات المسلحة للتكرم بالايعاز الى وزارة الدفاع لطي دعوات الاحتياط عن عناصر افواج الاطفاء (78 بفوج دمشق من اصل 120 عنصرا شابا قدرون على القيام بواجباتهم) وكذلك نرجو تعديل بند القراررقم 28 (بحال كونه لا يذكر عبارة عناصر فوج الاطفاء حرفيا) للاستثناء من الدعوة لخدمة الاحتياط وذكرهم حرفيا كمعفيين في التعديل المقترح..
يوحد خلط بين رجال افواج الاطفاء وبين عناصر الدفاع المدني، فافواج الاطفاء تتبع المحافظة المعنية التابعة بدورها لوزارة الادارة المحلية اما الدفاع المدني فهو مؤسسة عسكرية تتبع لوزارة الدفاع لها ادارة ومعدات وتجهيزات خاصة، عناصرها عسكريون متطوعون او يؤدون خمة العلم ومن الطبيعي ان من يؤدي منهم خدمة العلم هو اقل خبرة وتطوير لنفسه في العمل كونه ليس محترفا وخدمته مؤقتة بالمقارنة مع عناصر رجال فوج الاطفاء الذين يمتهنون هذا العمل الانساني واختاروه طواعية ،فمن الطبيعي ان تراهم يلتحقون بزملائهم المكلفين بالمهمات طواعية عندما يتلقون خبر وجود حريق .. فيتركون بيوتهم وعائلاتهم مندفعين بشغف ونبل لانقاذ الارواح والممتلكات .. كانوا ينجذبون لامتهان هذه المهنة الشاقة حبا في القيام بواجب انساني من جهة ولوجود حوافز تميزهم عن باقي الموظفين في القطاع العام ، لنجد الان وللاسف تبخر معظم هذه المزايا كالاعفاء من خدمة الاحتياط ، وسناتي على ذكر باقي المزايا التي للاسف تبخرت تباعا.. مما جعل عدد العناصر يتقلص فلا وافدون جدد لهذه الوظيفة وهذا يستوجب اعادة النظر واستعادة المزايا لتحفيز هؤلاء الشباب ثانية للانخراط في هذه المهنة الحساسة والمهمة .
رغم كون بعض عناصرنا من خريجي الجامعات والمعاهد – ولكون هذه الوظيفة تتطلب الشهادة الثانوية فقط – فان هؤلاء يبقون موظفين فئة ثانية بمن فيهم قائد الفوج علما انه غالبا ما بكون ضابط مسرح خريج كلية عسكرية !..يتعاقد كمدني على فرق راتب عن التقاعد ولعدم توفر شواغر فئة اولى يتعاقد هو الاخر كفئة ثانية وتكون امتيازاته حتما ليس فرق الراتب الزهيد بل السيارة والمكتب .. ولكونه يخدم في الفوج ولسنوات قليلة جدا منتظرا وصوله سن الستين .. فلا يعتبر هو الرجل المناسب لقيادة فوج اطفاء ذا ان قيادة فوج اطفاء وانقاذ يتطلب شخص ذو خبرة علمية اكاديمية وعملية لا تقل عن 10 الى 15 سنة, وبينما اصبح عمل الاطفاء والانقاذ علما اكاديميا نجد ان اختصاص قائد الفوج ( كلية حربية) بعيدا عن ذلك كل البعد عن علوم مهنة الاطفاء والانقاذ، وهذا يشبه الامر تعيين طبيب بشري مديرا لمؤسسة الحبوب !!
الدول المحاورة تخرج رجال اطفاء وانقاذ من معاهد متخصصة ، تجدنا فقدنا بناءا تابعا لفوج اطفاء دمشق كنا ندرب فيه نظريا عناصر الفوج الجديدة ، وكذلك موظفين من كافة مؤسسات الدولة على كيفية التعامل مع الحرائق ، للاسف لم يتم تعزيز دور هذا البناء منذ استلامه مع تاسيس فوج الاطفاء ، وانتهى الامر ان شغلت البناء وزارة الادارة المحلية كمركز للتنمية الادارية ، ثم وزارة البيئة وتشغله الآن مجموعات الترفيق.
من ناحية اخرى مشكلة بدل الطعام ومشكلة وجبات الدعم الغذائي : يخلط المسؤولون بين بدل الطعام وهو حق لعنصر الاطفاء المناوب وبين الدعم الغذائي وهو 2.25 ليتر من الحليب وبيضتان والذي غايته اكساب القائم باعمال مؤثرة على الصحة المقاومة البدنية للسموم والمؤثرات الضارة والمطلوب الاقرار باحقية رجال الاطفاء بهذه الوجبات او ببدلها النقدي مع مراعاة سعرها الحقيقي ، وكذلك تامين بدل الاطعام للعناصر المناوبين وهذا حق آخر يجب ان يتناسب تعويضه المادي مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية .
الاعمال الخطرة اشد ما تنطبق على رجال الاطفاء ولكن ولعدم وجود اعداد كافية من العناصر يرفض المسؤولون تقاعد عناصر فوج الاطفاء المبكر (20 سنة خدمة بدل 30) ضاربين عرض الحائط بمرسوم جمهوري بخصوص التقاعد المبكر لاصحاب الاعمال الخطرة .. والبديل بحال تعذر التسريح نتمنى ان يكون رفع سقف الراتب لعناصر رجال الاطفاء ليكون فرق الراتب ملموسا عن راتب التقاعدعند تجاوزهم ال 20 سنة من الخدمة كي لا يشعروا بالغبن علما ان هذا الرفع في السقف سيكون عاملا مستقطبا للشباب بينما هم يعزفون حاليا عن اختيار الالتحاق بهذه المهنة !
اما على صعيد التجهيزات والاليات : 1 - لا توجد بدلات اطفاء ومعاطف خاصة مصممة لحماية رجال الاطفاء الذين يضطرون في كثير من الاحيان لاقتحام النيران, كما انه لا توجد معدات تنفس (اسطوانات اوكسجين واقنعة واقية) يستخدمها رجال الاطفاء والانقاذ عند اقتحام الحرائق او خلال عمليات الانقاذ التي تتطلب منا الدخول الى اماكن ضيقة ومحصورة ومليئة بالغبار والاتربة وحجة المحافظة عدم توفر الامكانيات المادية لشراء هذه المعدات .
2– معدات الانقاذ قديمة بعضها يعود للسبعينيات والتسعينات من القرن الماضي، لقد استنفذت ازمة العشر سنوات الاخيرة تلك المعدات اذ لا تصلح سيارات الاطفاء للانقاذ حتى ولو بدلنا معدات الانقاذ فيها..فاليات الانقاذ هي اليات خاصة من روافع وبكرات وكابلات جر ، بالمقابل يمتلك رجال الدفاع المدني معدات افضل واحدث مثل السلالم والذراع ( استعارها فوج اطفاء دمشق من الدفاع المدني في حريق البرج ) علما ان مهمة اقتحام مكان الحريق والانقاذ هي ملقاة بشكل كلي على عاتق فوج الاطفاء وليس الدفاع المدني, ولان معظم الابراج في قلب دمشق ليس فيها ادراج خارجية للطوارئ ، لدينا سلم انقاذ بطول 45 مترا فماذا لو كان البرج ارتفاعه اطول من السلم وكان الحريق وصل للطابق الاخير ؟؟ ولذلك نقول ان فوج الاطفاء بحاجة لذراع فالذراع يمكنه اخلاء 20 شخصا دفعة واحدة بينما سلم الاطفاء يخلي شخصا واحدا فقط في كل مرة !! و قياسا بحجم مدينة يجب توفر أكثر من ذراع بينما نحن لدينا بفوج اطفاء دمشق سلم طويل واحد فقط (45 مترا) استلمناه من اليابان عام 1996 وكونه من النوعية الجيدة وكوننا نحافظ عليه ما يزال قيد الاستخدام وبوضع جيد ، طلبنا من السيد رئيس مجلس الوزراء السابق عماد خميس معدات ووعدنا امام الاعلام بتامين ذراعين بدل ذراع وما زلنا ننتظر !!!!
3- يجب على الجهات العليا السعي لتزويد منظومة الاطفاء بطائرة او طائرتين مخصصتين لاخماد الحرائق التي تحدث في المناطق الحراجية والجبلية والتي يصعب على سيارات الاطفاء الوصول اليها اما بسبب كثافة الحراج والغابات او بسبب التضاريس الجبلية الصعبة حيث ان حرائق غابات جبال الساحل وحرائق سهل الغاب شاهد حي ماثل امامنا.
من المفارقات ان فوج الاطفاء وفي عام 2010 طلب شراء ذراع فتم شراء ذراع الي ارتفاعه 60 مترا رفض فوج اطفاء دمشق استلامه كونه مستعمل وبحالة سيئة ولا يحقق الامان وبالتالي يعتبر غير صالح للعمل, لان القصة تتعلق بارواح ولا يجوز المغامرة فماذا لو تعطل بعد الاصلاح بأية لحظة اثناء الانقاذ ..
ومن المفارقات ايضا ان فوج اطفاء دمشق تسلم منذ 24 عاما سيارات اطفاء ممتازة من اليابان وما تزال الى الان بوضع ممتاز بما فيها السلم ، وعندما احتاج الفوج لشراء سيارات اضافية لاحقا ذهبت لجنة الشراء الى تركيا ليتم شراء 20 سيارة اطفاء من اسوا السيارات حيث تآكلت بسرعة بينما كان الاجدر ان نشتري 5 سيارات من اليابان بدل 20 سيارة تركية, وفي المقابل تجاهلت اللجنة العمل على شراء طائرة او طائرتين مخصصتين لاطفاء الحرائق التي تحدث في الجبال والغابات والمناطق الحراجية الكثيفة.
موضوع التعويض المادي عن ايام العطل الاسبوعية وعطل الاعياد والمناسبات الرسمية : وفق القاتون الاساسي للعاملين / مادة 46 / يحق للعامل الاستفادة من ايام العطل الاسبوعية وايام العطل الرسمية ، ولا يوجد تعويض لعناصر فوج الاطفاء عن حرمانهم من هذا الحق الذي سببه ضرورة استمرارية اعمال الطوارئ ، فالعناصر تحقق دوام 24 ساعة تتلوها راحة 48 ساعة بشكل دوري مما يعني 240 ساعة دوام شهريا وهي زيادة قدرها 80 ساعة عن ساعات الدوام الشهري لباقي العاملين في الدولة وهذا ما يضطر عمالنا لرفع دعاوى عمالية امام المحاكم العمالية والادارية لاستلام التعويض عن تلك الساعات الاضافية الشهرية وفعلا يحصلون عليه قانونا .. والمطلوب التعويض ببدل نقدي متناسب مع عدد الساعات الاضافية او تامين عدد كاف من عناصر الاطفاء تغني عناصر الفوج عن الدوام الاضافي ، وليس منطقيا ان يكون التعويض لا يتجاوز 6 الاف ليرة سورية عند عنصر اطفاء لديه 25 سنة خدمة فما فوق .. ان عدم وجود التعويض العادل يدفع عنصر فوج الاطفاء المسؤول عن عائلة الى ترك العمل فيعتبر بحكم المستقيل ونخسر من كوادرنا المدربة بهذه الطريقة المجحفة في التعويض .
اما عن تعويض مخاطر العمل فان هذا التعويض يشكل 8% فقط من الراتب المقوع محسوبا على راتب عام/ 2013 بينما يتقاضى عامل النظافة تعويض 80% من الراتب المقطوع اذا كان يعمل نهارا و 100% اذا كان عمله ليليا .. وبينما كان تعويض مخاطر العمل مجزيا في مرسوم رقم 23 الصادرعام/ 1981 والذي اصدره القائد الخالد حافظ الاسد منح فيه 300 ليرة سورية شهريا وكان اصل الراتب 500 ل.س اي شكلت طبيعة العمل في ذلك الوقت 60% مين قيمة الراتب تضاف اليه ، فان الرقم بقي ثابتا لمدة 40 عاما اي ما زالوا يتقاضون 300 ل.س !!!!!! ببنما حدد قانون رقم 50 الصادر عام / 2004 التعويض بقيمة 8% من الراتب المقطوع وهذا يعني ان التعويض لا يتحاوز 6 الاف ليرة سورية حاليا بينما يتقاضى عامل النظافة 80 – 100% من قيمة الراتب المقطوع .. رغم كون جداول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تضع مهنة عناصر فوج الاطفاء كمهنة خطرة منذ عام 2008 وذلك بعد سعي حثيث من النقابيين في الفوج حينهافلماذا لا يتم منح العاملين في افواج الاطفاء تعويض المهنة الخطرة؟؟؟!!!!
من ناحية اخرى لا يعتبرعنصر فوج الاطفاء الذي يتوفى جراء اصابته في العمل شهيدا بل يمنح لاسرته تعويض الوفاة ( 100 الف ليرة سورية فقط لا غير +الراتب التقاعدي حسب سنوات الخدمة لعائلته ) ونناشد هنا السيد الرئيس التكرم بالنظر في اعتبار هؤلاء شهداء اسوة بشهداء رجال الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة, خاصة اننا فقدنا خلال الحرب عدد من العناصر وذلك اثناء قيامهم بواجبهم لانقاذ عناصر من الجيش العربي السوري في عدد من المناطق.
من جهة اخرى فان وضع الطبابة صار مزريا هو الآخر, تشمل الطبابة عناصر فوج الاطفاء دون عائلاتهم ، وبينما كان يستفيد عنصر الاطفاء من الاحالة لدى اصابته بالعمل او في حال المرض الى مشافي متعاقدة مع المحافظة كمشفى دمشق والاسد الجامعي حيث كان يتلقى المعالجة وكذلك تجرى له التحاليل والاعمال الجراحية بالمجان ، ومع تطور التامين الصحي في القطر ، حصل عناصر فوج الاطفاء على بطاقات التامين الصحي وفيها تحميل 25% على صاحب البطاقة وبسبب فروقات الاسعار يتحمل عنصر الاطفاء حاليا 60 - 75 % من التكلفة الحقيقية بمخابر التحليل مثلا بحجة اختلاف اسعار التامين عن الواقع او بحجة ان مؤسسة التامين لا تسدد المستحقات للمخابر بينما تتذرع مؤسسة التامين ان المحافظة لم تسدد التزاماتها للمؤسسة .. يناقض كل ذلك نصوص عقود التوظيف المبرمة بين عناصر فوج الاطفاء وبين المحافظة والتي تنص صراحة ان طبابة العناصر مجانية ..نذكر هنا كمثال ان احد عناصرنا اصيب بكسر في ساقه اضطر للذهاب وعلى نفقته الشخصية الى المشفى ولم تسدد بطاقة التامين الا النذر اليسير من التكلفة ( 3 الاف من اصل 15 الف ل.س)
ننوه اخيرا ان الرقم 113 وهو رقم هاتف الاطفاء في كل ارجاء القطر ، فان الذي يحضر لتلبية النداء هم عناصر فوج الاطفاء وليس عناصر الدفاع المدني ، قد نحتاج مؤازرة الدفاع المدني عندما يكون قريبا على مكان تنفيذ المهمة فيرسلون لنا الية من الدفاع المدتي ، وحتى لدى اندلاع حريق في اي موقع عسكري تعرض للتخريب اوالقصف خلال سنوات الحرب العشرة المفروضة على شعبنا والتي يخوضها قطرنا الصامد وحماة الديار بكل شجاعة واقتدار كان عناصرفوج الاطفاء يتلقون النداء ويلبونه في الانقاذ والاطفاء، بما فيها اماكن قريبة على جيوب المسلحين الارهابيينى وبؤرهم ( قبل التحرير) وكانت القيادة تسند الى عناصر افواج الاطفاء والانقاذ مهمة الاطفاء والانقاذ بدل عناصرالدفاع المدني لكونهم مدنيين ولكون الدفاع المدني عسكريين يتبعون لادارة الدفاع المدني التابعة لوزارة الدفاع .. لقد استشهد واختطف كثيرون من عناصر افواج الاطفاء ،
وفي موضوع التجهيزات نجد بالمقابل ان لدى الدفاع المدني تجهيزات ودعم افضل لانهم ادارة عسكرية مستقلة بينما تتبع افواج الاطفاء لمجالس البلديات وللمحافظات حيث يتلقون الدعم حسب توفر السيولة المالية في مجالس البلديات والمحافظات اي لا توجد ميزانية مستقلة خاصة بالاطفاء والانقاذ .. ومن هنا يقترح عناصر فوج الاطفاء ان يتم تشكيل منظومة اطفاء وانقاذ واحدة تشمل افواج الاطفاء والدفاع المدني وتكون غرفة عمليات واحدة توزع الادوار في حال نشوب حريق اوفي عمليات الانقاذ وكوننا مدنيون وهم عسكريون يجب الا تخلق عائق يحول دون خلق صيغة تجعل منا مجتمعين هيئة عامة تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية وتتلقى الدعم المباشر من اعلى المستويات ، بذلك فقط يمكن للهيئة تامين كل متطلبات عملها بما فيها التمويل اللازم لتقوم باداء واجبها ومهامها على اكمل وجه. فالواقع الحالي مرير والاعتمادات ضعيفة بينما نشهد بام اعيننا حجم الحرائق في المنطقة واثارها المدمرة, ناهيك عن التهديد المستمر بهزات الزلازل والكوارث واحتمالات نشوب الحروب .. في شرق اوسط غير مستقر,
ان تطور علوم الاطفاء والانقاذ بتقدم العلوم الانسانية وبقدر ما نغدق على هذا المرفق الهام من معدات حديثة وتجهيزات وعناصر مدربة تتمتع بكافة حقوقها المادية المتناسبة مع طبيعة العمل, بقدر ما نقلل منالخسائر في الارواح والممتلكات حيث قال القائد المؤسس حافظ الاسد رحمه الله (ان الانسان هو غاية الحياة ومنطلقها فان رجل الاطفاء انسان نذر نفسه لخدمة الوطن والمواطنين فهو يعطي اكثر مما ياخذ بكثير, بل انه يضحي بحياته لانقاذ الاخرين) وعلى هذا يعتبر الاطفاء خط الدفاع الاول لحماية الارواح والممتلكات وان دعم وتطوير هذا القطاع كفيل ان يصنع المعجزات للحد من الخسائر المحتملة.
نحن بدورنا في شبكة ارام بريس الاخبارية نناشد القيادة العليا ممثلة بالسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار حافظ الاسد العمل على انصاف عناصر الاطفاء والانقاذ في افواج الاطفاء التابعين للمحافظات والبلديات ومنحهم حقوقهم التي غيبتها وتجاهلتها وعود اصحاب القرار في الحكومة والمسؤولين في المحافظات والبلديات ومجالس المدن.