خاص شبكة آرام بريس الاخبارية..... تحقيق الزميل الاعلامي عمارعوض
لا يخفى على أحد أن الحرب الشعواء التي ألمت بالجمهورية العربية السورية منذ عام 2011 كان لها ما لها من آثار سلبية طالت الجميع و على كافة الصعد و على وجه الخصوص الجانب الإقتصادي الذي فاقم وضعه تلك العقوبات الإقتصادية المجحفة التي فرضها المجتمع الدولي على سوريا .
و في حديثنا عن الجانب الإقتصادي لا نسعى إلى تسليط الضوء على المعركة مع العقوبات المفروضة من الخارج بقدر ما نسعى إلى رأب الصدع الداخلي لما يمثله من خطورة لا تقل عن نظيرتها العالمية و ذلك من خلال تسمية الأمور بمسمياتها سواءً كانت سلبية أو إيجابية.
تعتبر وزارة السياحة في أي دولة مَعلماً حضارياً قبل أن تكون مفصلاً حكومياً كونها تحوي في طياتها المعالم السياحية و الحضارية للبلد الذي تمثله ناهيك عن إشرافها على خدمة السياحة و نشر الوعي الثقافي و الإشراف على المشاريع السياحية التي ترفد خزينة الدولة بالإضافة إلى إيصال صورة صادقة و معبرة و جميلة عن الوطن .
رشح في الآونة الأخيرة إلى بعض الصفحات و المواقع الإلكترونية معلومات طالت بشكل سلبي إدارة فندق الداماروز في دمشق و مقام وزارة السياحة ، وذلك من خلال نشر معلومات تفيد بوجود حالة فساد مالي و إداري و سلطوي محمية بأسلوب بيروقراطي من قبل وزارة السياحة .
نحن في شبكة آرام بريس الإخبارية ومن موقع المسؤولية قمنا بفتح هذا ملف فندق داما روز بدمشق آخذين بعين الإعتبار وضع النقاط على الحروف بطريقة مهنية تبتعد كل البعد عن كيل الإتهامات جزافاً دون وجود دليل . وذلك من خلال مقابلة أصحاب الشأن والإختصاص والإطلاع على الوثائق الرسمية التي تفند كل ما قيل ، وحصلنا على صور طبق الأصل لهذه الوثائق الموجودة الآن في حوزتنا .
أجرينا لقاءً موسعاً مع وزير السياحة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد رامي رضوان مارتيني, حيث استقبلنا بحفاوة, وطرحنا عليه محاور الموضوع التي تركزت حول حقيقة ما يشاع عن وجود فروق مالية كبيرة بين فندقي الداماروز و الشيراتون في إطار المداخيل و الأرباح السنوية و دور حجم الفندق الهيكلي في تحديد هذه النسب بالإضافة إلى الدورة المالية و طرق الإستفادة منها....وطال الحديث ملف الفساد المنسوب و شهادات العمال العلمية و طرق إجراء الإستبدال و الصيانة وصولاً إلى من له الحق بالإقامة الفندقية مجاناً .
السيد الوزير, اوضح لنا وبالوثائق وبكل شفافية وصراحة كل الادعاءات التي اثيرت حول فندق داما روز قائلا في تصريحه لنا....... :
بدايةً هناك خلط كبير يقوم به البعض بين الفنادق الدولية و وزارة السياحة., نحن وزارة سياحة و لسنا وزارة فنادق, جزء من الأملاك العائدة للدولة السورية تشرف عليها وزارة السياحة في المجال السياحي منها الفنادق و الشركات المشتركة و هناك فنادق أخرى نساهم بها مثل / الفراديس _ مشروع عمريت _ سفير معلولا عبر الشركة السورية العربية للمنشآت السياحية _ سفير معلولا _ منتجع مشتى الحلو _ الشركة العربية للمنشآت السياحية / حيث أننا مؤسسين بنسبة 25% ...
كذلك فندق الفور سيزنز الذي تمتلك فيه وزارة السياحة و محافظة دمشق مناصفةً 35% أي 17،5 _ 16،5 . و لدينا الشركة السورية للنقل و السياحة ...الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية تستثمر و تدير مع شركة سفير العالمية , وهناك الكثير من المشاريع الجاري تفعيلها.
الفنادق الدولية التي تملكها الدولة السورية بالكامل 100% هي / إيبلا الشام _ تدمر _ شهباء حلب _ الشيراتون _ داماروز _ فندق لاميرا اللاذقية " الميريديان سابقاً " / هذه الفنادق الدولية كانت تديرها شركات إدارة عالمية متعاقدة مع وزارة السياحة بعقود إدارة و تشغيل ، تمثل الوزارة في هذه العقود دور المالك نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية حيث يشار إلى الوزارة بإسم المالك و يشار إلى شركة الإدارة الدولية بإسم المُشغل .
وعند إنسحاب الشركات الدولية بسبب العقوبات و المقاطعة الإقتصادية المفروضة على سوريا ضمن الحرب الإقتصادية، إنسحبت شركة الميريديان و بعدها شركة الديديمان التي تم فسخ عقدها عام 2012 .
صدر قرار من المجلس الأعلى للسياحة أبقى على نُظُم الإدارة السابقة بعهدة الإدارات الوطنية بنفس المزايا و طرق الإستبدال و الإدارة, و قد تمثل دور وزارة السياحة في وضع الأهداف و خطط العام القادم كالمبيعات والتسويق والأرباح قياساً على السنوات السابقة وعلى واقع إستقراء السوق العالمي مع المحاسبة على النتائج علماً أن الوزارة لا تتدخل في العمل اليومي .
لقد كانت النتائج التشغيلية المحققة للأعوام 2018_2019 تزيد أو ضمن الأهداف التي وضعت في موازنات الخطط التي قدمتها الإدارات و تم المصادقة عليها في لجان الإشراف الوزارية في سوريا .
_ و بالنسبة لما يسمى إستدانة أو إقراض المبالغ المالية بين الفنادق ، فهو أمر عارٍ عن الصحة لأن الفندق ليس شخصية مستقلة ، بل ملكية عامة للدولة السورية و بما أن وزارة السياحة تمثل المالك الوحيد لهذه الفنادق و الذي هو حكومة الجمهورية العربية السورية فلها الحق بالإنفاق من عائدات هذه الفنادق على الفنادق التي تحتاج سيولة في مجال الصيانة و الترميم ذلك أن هذه العائدات تعتبر رصيد مُخزن طيلة السنوات يستفاد منه في عمليات التجديد و الصيانة الدورية و يتم التصرف بهذه العائدات بقرار من المجلس الأعلى للسياحة.
وفي ظل ترأسي لمنصب وزير السياحة مُنِحت موافقة صريحة من المجلس الأعلى للسياحة لوزارة السياحة لإستخدام جزء من رصيد فندق شيراتون دمشق المخصص لحساب الإستبدال و التجديد للإنفاق على فنادق / داماروز و شهباء حلب و لاميرا / نتيجة عدم وجود إحتياطيات إستبدال و تجديد .
حيث تم سابقاً من قبل المالك الذي هو وزارة السياحة ممثلة بوزير السياحة السابق الأستاذ بشر اليازجي ووزير الاسياحة الاسبق الأستاذة هالة محمد الناصر (الذين أُحييهم على مواقفهم و جهودهم هذه), تم في عهدهم إستخدام أرصدة من حساب فندق داماروز لصالح فنادق / إيبلا الشام و شهباء حلب و تدمر / بهدف دفع رواتب الموظفين نتيجة خروج هذه الفنادق عن الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية و هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء العمال الذين إنقطعت بهم السبل و بقوا في بيوتهم بالرغم من أنهم يعتبرون عمال قطاع خاص حسب قانون العمل 17 .
ومنذ أن توليت هذا المنصب كان هناك خطط للإنفاق من الموازنة العامة للدولة لتجديد هذه الفنادق إلا أننا حصلنا على موافقة رئاسة مجلس الوزراء لإعادة تدوير هذه العائدات المالية لترميم الفنادق دون أن نلجأ إلى خزينة الموازنة العامة للدولة.
_ أما عن تهمة الفساد التي ينسبها البعض إلى قطاع الفنادق ووزارة السياحة دون أي إثبات فإننا ومن موقع المسؤولية نطلب من مروجي هذه التهم توخي الدقة و الحذر في نقل المعلومة ، وندعو أي شخص غيور على المصلحة العامة و المال العام أن يوافينا بأي حالة فساد ومخالفة موثقة أو حتى غير موثقة ونحن مستعدون لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آليات الرقابة و المحاسبة الموجودة لدينا و لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
_ و بالنسبة للمفارقة التي يعتمدها البعض حسب عدد غرف الفنادق و الأرباح السنوية فإننا نشير إلى أن الفندق لا يحاسب على عدد غرفه و أجنحته بل على عدد الغرف قيد التشغيل .مثال ذلك الطابق الثالث و الخامس و السابع في فندق الداماروز شبه خارجة عن الخدمة بسبب أعمال التجهيز و الصيانة لأعوام 2018 و 2019 .
الطابق الثالث كان يستخدم منذ بداية الحرب إما مكاتب بأسعار مخفضة أو لإقامة العاملين الذين إنقطعت بهم السبل و حالت الظروف القاهرة بينهم و بين الوصول لأماكن سكنهم، و هذا ما حصل في اللاذقية.....ونحن هنا لا نستطيع أن نتخلى عنهم في مثل هذه الظروف . ناهيك عن أن الأعوام 2012_ 2013_2014_2015 إفتقرت إلى عنصر السياحة الذي هو عماد السياحة الفندقية وهو ما أدى إلى خفض أسعار التشغيل لدينا ، مثال ذلك : _
نلاحظ أن فرق السعر يتراوح بين 25_50% بين الشيراتون و الداماروز لصالح الشيراتون .
نسبة الوفود الحكومية 75% في الداماروز و 25% في الشيراتون .
سعر الحجز الحكومي 18_23 ألف ليرة سورية في الداماروز و 25_30 ألف ليرة سورية في الشيراتون .
_ نحن لا ننكر ابدا ان هناك اخطاء في الادارة وفي بعض الاقسام, ونحن نعمل على تصويب هذه الاخطاء, فمثلا موضوع الخبرة الفنية و الشهادات العلمية في قسم الصيانة في فندق الداماروز ، فنحن لا نقبل بأن يرأس الخبير الذي لا يحمل شهادة جامعية عاملاً يحمل هذه الشهادة ، وهذا خطأ الإدارة السابقة ونحن نسعى لتصويب هذا الخطأ مع العلم أننا نقدر ونحترم الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رئيس قسم الصيانة الحالي في فندق الداماروز, وفيما يخص باقي الأقسام فأغلب الموظفين يحملون شهادات فندقية مطلوبة في مجال عملهم, وشهادات اختصاصية في باقي الاقسام.
_ و حتى نجيب عن النقد الموجه للأرقام المالية الكبيرة التي يتم صرفها على بعض الكماليات كالورود و مواد التنظيف و التجهيزات الخدمية وما يشابهها ، فهذا أمر طبيعي ذلك أن الفندق الذي يحمل ترتيب خمس نجوم يحتاج إلى تجهيزات و كماليات ذات جودة عالية يطلبها الزبون بدرجة خمس نجوم وهذا حقه الطبيعي ما دمنا نستوفي منه الثمن .
وبالعودة إلى آلية الصيانة و طرق تنفيذها و ما إذا كان هناك إستدراج عروض و مناقصات فيجب أن يؤخذ بعين الإعتبار أن الجهة المشغلة تعمل وفق قانون العمل 17 و قانون العقود 51 وذلك أشبه بالمؤسسات العامة ، ولكن يجب أن نعرف أن أول مواصفات المنشآت الفندقية أو السياحية عدم الإلتزام بالسعر الأرخص بسبب سيطرة عنصر الرفاهية الذي يطلبه الزبون . و أعمال الصيانة تتم وفق قانون العقود و جزء منها بالتراضي .
و للإنصاف فإنه يوجد لدينا الكثير من التجهيزات منتهية الصلاحية و بحاجة لعمليات الإستبدال و الصيانة ، و حتى ننجزها بشكل تام فنحن بحاجة إلى 100 مليون دولار أمريكي علماً أننا نعمل الآن بطوابق نموذجية طابق في الشيراتون و طابق في الداماروز و طابقين في شهباء حلب و طابقين في فندق لاميرا ، مع إستبدال التجهيزات الفنية و الميكانيكية و الكهربائية الأكثر ضرورة لعملية التشغيل بأيدي وطنية و مستوى خمس نجوم .
التجديد سيتكامل في نهاية العام 2022 و كل ذلك من رصيد الفنادق المخصص للإستبدال و الصيانة دون اللجوء إلى خزينة الدولة.
_ وبالنسبة لمن يستفيد من مزايا الإقامة في الفندق بالنسبة للعاملين في الوقت الحالي فإنه يحق للمدير العام و مدير الإيواء و المدير المالي و عائلاتهم الإقامة المجانية المدفوعة القيمة مع نفقات الطعام و الشراب ، وهذا الحق موجود في عقود الإدارة السابقة و نحن حافظنا عليها .
_ وعن عرض بعض اقسام الفندق للاستثمار كصالة الديسكو ومطعم المنشية, افادنا السيد وزير السياحة ان صالة الديسكو سيتم عرضها للاستثمار بعد ان تم تجديدها, حيث تم تشغيلها بشكل تجريبي سابقا, وعن مطعم المنشية فلن يتم تلزيم استثماره لاي جهة خاصة وان مدخوله العام ممتاز وارباحه جيدة وسيبقى بادارة فندق داما روز.
أجرينا في شبكة آرام بريس الإخبارية اللقاء الأول مع المدير العام لفندق الداماروز الأستاذ رامي الشدايدة الذي أوضح لنا مشكوراً بعض النقاط .
ثم إستفاض وزير السياحة الأستاذ المهندس محمد رامي رضوان مارتيني بشرح كل ما ورد في هذا التقرير و زودنا مشكوراً بكل الوثائق الرسمية التي تدعم أقواله والتي نورد منها في نهاية هذا التقرير إحصائية عامة عن فنادق / شيراتون دمشق _ داماروز _ لاميرا _ حلب الشهباء / خلال الفترة الواقعة ما بين 1/1/2019 وَ 30/9/2019 مقارنةً مع نفس الفترة لعام 2018 .
الجدير ذكره, ان فندق داما روز وخلال ال 9 سنوات من عمر الحرب على سورية, ساهم في استضافة ورعاية عدد من الفعاليات الخاصة بأسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري والقوات المسلحة باشراف من وزارة السياحة السورية
/ رقم الأعمال الإجمالي لعام 2018 / :
_ شيراتون دمشق 1،931،495،642
_ داماروز 2،441،730،274
_ لاميرا 788،599،377
_ شهباء حلب 684،914،195
------------------------------------------------------------
المجموع = 5،846،739،488
------------------------------------------------------------
/ رقم الأعمال الإجمالي لعام 2019 / :
_ شيراتون دمشق 2،379،256،779
_ داماروز 2،904،403،137
_ لاميرا 937،390،282
_ شهباء حلب 760،978،831
---------------------------------------------------------
المجموع 6،982،029،029
ختاما, نتمنى من الاخوة الزملاء في الصحف والمواقع الالكترونية الاخبارية, وايضا الذين يديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي, توخي الحذر والدقة في نشر المعلومة, وذلك حفاظا على القدسية المهنية والاخلاقية لمهنة الاعلام والصحافة