خطة عمل المصرف التجاري السوري للمرحلة القادمة المؤطرة في تشميل كافة برامج الدعم و إقتراح برامج جديدة لهيئة تنمية الإنتاج المحلي و الصادرات بهدف توسيع شريحة المتعاملين و المستفيدين من برامج الدعم لتحريك عملية الإنتاج و الصناعة, دفعت الكثيرين من المواطنين السوريين الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية أو تنمية مشاريع توقفت نتيجة الحرب أو تأسيس مشاريع أفرز واقعها ظروف الأزمة السورية ، للتفكير بعمق في جدلية القديم الجديد فيما يخص طريقة الحصول على القرض المالي المطلوب و ما يرافقها من ظروف صعبة ترقى إلى درجة المستحيل
فبين المواطن صاحب الدخل المحدود و الضمانات الصعبة لحصوله على قرض ، و رجل الأعمال القادر على توظيف رأسماله و أفكاره الممكنة فيما يرغب به بسبب التسهيلات المقدمة له ، تحول الكثير من العِصِي دون دوران العجلة ، ما تطلب تسليط ضوء الإيضاح على بعض الأمور و الإجراءات المتبعة أصولاً لتقديم القروض ، في لقاءٍ أجراه الزميل عمار عوض لصالح شبكتنا aram press الإخبارية مع مدير التسليف في المصرف التجاري السوري الأستاذ مازن سالم حمزة الذي أجاب بصراحة مطلقة على الأسئلة التي طرحناها حول القروض و التي نورد إجاباتها بشكل شفاف يبقى الحكم عليها للقارئ الكريم .
س :_ ما هي المشاريع التي تستفيد من القروض التي يمنحها المصرف التجاري السوري ....؟
ج : _يمول المصرف التجاري السوري المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويستند في تحديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2021 المتضمن تعديل القرار رقم 35 الصادر عام 2017 ، حيث تم تحديد الحدود الدنيا و العليا لتصنيف المشاريع التجارية والصناعية والتجارية والخدمية ويتم تصنيفها وفق معيار (عدد العمال وحجم المبيعات) أو (عدد العمال وحجم الموجودات).
س : _ كيف يستفيد أبناء محافظات / دير الزور ، درعا ، الحسكة ، الرقة ، إدلب / من القروض الشخصية التي يمنحها المصرف التجاري السوري ....؟
ج : _ هذه المحافظات واجهت حالة عدم الإستقرار نتيجة الأعمال الإرهابية خلال الأزمة السورية ما أدى لحالة شلل في فروع المصرف التجاري المتواجدة فيها ، بالإضافة إلى هجرة عدد كبير من قاطنيها نحو باقي المحافظات الآمنة... لذلك....فإن أهالي هذه المحافظات يستفيدون من قروض المصرف التجاري السوري إذا كانوا يعملون ضمن المحافظة التي تمنح القرض ، أما إذا كانوا لا يعملون فيها فغالباً لا توجد إمكانية للإستفادة . و على سبيل المثال المواطن الذي ينتمي لمحافظة الرقة و يقطن ويعمل في محافظة حلب يستفيد من القرض إذا كان موظفاً في محافظة حلب بحيث يستطيع محاسب الإدارة التي يعمل بها أن يعطيه تعهد للحصول على القرض بالإضافة إلى إسيفاء شرط الكفيل الضامن .
س : _ كيف يتم تصنيف ضمانات تسديد القروض....؟
ج : _ • ضمان وسيلة النقل ( السيارات ) غير مقبول . • ضمان العقارات في المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها مقبول . • الضمان العقاري يجب أن يكون كاملاً و نظيفاً و خالياً من أي إشارة رهن . • الكفلاء يجب أن يكونوا على رأس عملهم الوظيفي . • الفائدة المترتبة تحسب لغاية تاريخ التسديد.
س : _ لماذا لا يستطيع المقترض أن يكفل نفسه في ظل صعوبة الحصول على ضامن أو شريك تسديد....؟
ج : _ الحاجة للكفيل هي من أجل تخفيف مخاطر القرض في حال توقف عن السداد أو إنفصل من وظيفته ، مع العلم أن المصرف يستطيع أن يقلل خسائر الناتجة عن تعثر بعض المقترضين من خلال رفع معدل الفائدة و لكننا لا نريد اللجوء لهذا الأمر مع المتعاملين ، حتى لا نثقل عليهم بطريق سداد المبلغ المقترض لأن هدفنا هو تسهيل التعامل مع المواطنين المقدمين على الاقتراض ، لذلك نطلب وجود الكفيل لتخفيف المخاطر الناتجة عن انقطاع دخل المقترض مثل ترك العمل أو كف يد المقترض في وظيفته أو في حالات الوفاة.
س : _ من مخرجات المصرف التجاري السوري منح مبلغ 3 ملايين ل س لمن يبلغ راتبه 100 ألف ل س ، هل يستطيع من يتقاضى راتب 50 ألف ل س أن يحصل على قرض قيمته 1،5 مليون ل س .....؟
ج : _ إحتساب القرض على قيمة الراتب يخضع لعدة معايير : • تحديد مدة سداد القرض . • عدم وجود إلتزامات أخرى على راتب المقترض • يجب أن يكون راتب الكفيل من نفس سوية راتب المقترض .
س : _ هل تساهم حوافز و تعويضات المقترض في رفع قيمة القرض المطلوب.....؟
ج : _ يتم ذلك من خلال إضافة 40% من الراتب و 100 % من التعويضات الثابتة أو وسطي الحوافز الشهرية المتغيرة .
س : _ ما الفرق بين القرض المقدم للعسكري و المدني ....؟
ج : _ الفرق في معدل الفائدة ، فمعدل الفائدة للعسكريين أقل من المدنيين حيث تم تخفيض الفوائدة للعسكريين تقديراً لتضحيات أفراد الجيش والقوات المسلحة .
س : _ لماذا يجب أن تغطي الضمانات العقارية للمقترضين من القطاع الخاص ما نسبته 250 % من قيمة القرض في حين أن باقي القطاعات تتطلب ضمانات تغطية بنسبة 200% فقط ......؟
ج : _
• موظف القطاع الخاص أقل إستقرار وظيفي من موظف القطاع العام.
• لا يوجد تعهد حقيقي من المدير المالي أو محاسب الشركة في القطاع الخاص .
• في القطاع العام يكون المدير المالي أو محاسب الشركة ملزم بتحويل قسط القرض إذا طلب منه المصرف ذلك و قد يتعرض إلى عقوبات مسلكية من الجهات التابع لها في حال عدم الالتزام بتحويل القسط .
• ولكن لا يمكن إلزام محاسب القطاع الخاص أو المدير المالي بتحويل قيمة القسط لذلك تكون مخاطر الاقراض لموظفي القطاع الخاص أعلى من المخاطر الاقراض لموظفي القطاع العام وهذا يدفعنا بالتالي لطلب ضمانة عقارية أعلى من المقترض .
س : _ لماذا لا يحق للمتقاعدين أن يكونوا شركاء في تسديد أقساط القرض.....؟
ج : _
• أغلب المتقاعدين أعمارهم فوق الستين عاماً و هناك مخاطر أعلى نتيجة إمكانية حدوث الوفاة .
س : _ ما هي التسهيلات الأخيرة المقدمة من المصرف التجاري السوري للمواطنين .....؟
ج : _ التسهيلات غطت شريحة واسعة من المواطنين بدليل أن القرض الشخصي حالياً تم رفعه إلى 5 مليون ل س بضمان كفلاء و هو ما غطى معظم إحتياجات المواطنين ، كما تم إضافة شريك تسديد في حال عدم كفاية دخل المقترض.
الخلاصة : _
بالرغم من الفرص التي يقدمها المصرف التجاري السوري للمواطنين من خلال رفع سقف المبلغ المالي المقدم للمقترض يجد البعض أن أصحاب المشاريع المدعومة هم الأوفر حظاً بسبب ضمان المشروع للحصول على القرض .
أما المواطن البسيط فهو مازال أسير شروط وجود كفيل أو شريك تسديد ناهيك عن عدم قبول المصرف للضمان العقاري الواقع في مناطق النزاعات بالإضافة إلى ضمان السيارة الذي لم يعد مقبولاً .
في ظل كل ما تقدم يبقى معقد الرجاء هو الأمل بصدور قرارات أكثر مرونة تريح المواطن و تقدم له التسهيلات للحصول على القرض المطلوب بعيداً عن الشروط التعجيزية التي فرضتها ظروف الأزمة السورية.