المصرف الزراعي التعاوني في سورية هو مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي , تتمتع بالشخصية الاعتبارية , والاستقلال المالي والإداري , وترتبط بوزير المالية , ومركزها مدينة دمشق .
تاريخ المصرف
لقد تخصص المصرف الزراعي التعاوني منذ تأسيسه في 15 آب عام 1888 بالائتمان الزراعي , وأدى دوراً هاماً وحيوياً في عمـليـة التنميـة الـزراعية في سـوريـة عبر تاريخـه الطويل , وساهم بشـكل كبير وفـاعل في تنميـة الـريف السـوري,
إلا أن التطورات الاقتصادية والمالية التي حصلت سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي أوجبت على المصرف إعادة النظر في إستراتيجيته وآلية عمله , وهذا ما حدا بالمصرف إلى تعديل قانونه تعديلاً جذرياً بموجب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005 , حيث تحول المصرف بمقتضى هذا التعديل إلى مصرف تنمية ريفية شامل يقوم بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها ولجميع المتعاملين ,إلا أن المصرف استهدف في تعامله بشكل رئيسي سكان الريف الذين يشكلون الشريحة الأكبر عدداً والأوسع انتشاراً والأكثر إنتاجاً في المجتمع السوري,ومما يساعد المصرف على أداء هذا الدور انتشاره الواسع الذي يغطي جميع المناطق الريفية , وهذا ما يجعله مؤهلاً لكي يكون مصرف كل الريفيين .
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التحول من مصرف متخصص بالائتمان الزراعي إلى مصرف ريفي شامل يلبي جميع احتياجات سكان الريف إلى التمويل والخدمات المصرفية المختلفة لابد أن تتم بشكل تدريجي ضمن خطة مدروسة , يراعى فيها إمكانيات المصرف المالية, ومدى تأهيل وتدريب العاملين فيه على تقديم المنتجات الجديدة, مع مراعاة الأولوية في تقديم هذه المنتجات بحسب الأهمية والحاجة ونشير أيضاً إلى قيام المصرف بتعديل جميع أنظمته الأساسية بما يتلاءم مع المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005 , وبما ينسجم مع تعليمات وقرارات مجلس النقد والتسليف , وكذلك إدخال تكنولوجيا المعلومات في مجمل النظام المصرفي, مع مراعاة تبسيط وتسهيل إجراءات التعامل مع الزبائن .
ونشير أيضاً بالشكر والتقدير إلى الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في المصرف الزراعي التعاوني (إدارة عامة وفروع ) للارتقاء بعمل المصرف وخدماته بما يمكنه من المساهمة الفاعلة في تنمية الريف السوري كجزء هام من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.
ولتفعيل دور القطاع المصرفي لتعزيز عمليات التنمية الاقتصادية يعمل المصرف على تنفيذ استراتيجيته وسياساته التمويلية وفق الأسس التالية:
ـ تحقيق التناسب بين الموارد والتوظيفات المصرفية.
ـ الاستمرار بتطوير وتحسين بنية الإقراض المصرفي بما يحقق دعم الإنتاج في المجالات المنتجة ليتم من خلال ذلك تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
ـ توجيه مسار القروض لترشيد تكاليف الإنتاج الزراعي.
ـ دعم مشاريع التوسع الزراعي الأفقي والشاقولي بهدف زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة.
ـ تشجيع الادخار بهدف استثمار المدخرات في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.
ـ تسهيل وصول الخدمات المصرفية إلى المقترضين بأقل كلفة ممكنة.
ـ توفير الإقراض الزراعي بمختلف أشكاله وآجاله، وفقا للخطط الإنتاجية والاستثمارية.
ـ دعم المزارعين لتأمين مستلزمات الإنتاج وتوفيرها في مواعيدها المناسبة، ومساعدتهم في تكوين رؤوس الأموال الاستثمارية كخطوة نحو التمويل الذاتي ورفع المستوى المعيشي لهم.
ـ تشجيع المنتجين على تطوير عمليات الاستثمار للموارد الطبيعية الزراعية بالشكل الأمثل، كاستخدام المكننة الزراعية وطرق الري الحديث، وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة المتجددة، وبهدف زيادة المردود في وحدة المساحة، ورفع إنتاجية العمل.
ـ تحقيق التوازن الطبيعي بين الإنتاجين النباتي والحيواني وتحقيق التكامل بينهما.
ـ تشجيع تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي على شكل قروض عينية، كلما أمكن ذلك.
ـ تعزيز الرقابة المصرفية السابقة واللاحقة، لضمان حسن استخدام القروض في الغايات الإنتاجية التي منحت من أجلها.
ـ تقديم الدعم الكامل للقطاع التعاوني، بهدف التغلب على مشكلة تفتت الملكية الزراعية، وبالتالي استخدام المكننة الزراعية، والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير.
ـ إتاحة الفرصة لصغار المزارعين ومتوسطي الحال للدخول بعملية الإنتاج الزراعي على أسس سليمة وقوية تمكنهم من زيادة دخلهم، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ورفع مقدرتهم على الاقتراض من المصرف الزراعي وكذلك تسديد أقساط هذه القروض بمواعيدها المحددة.
ـ المساهمة في تنفيذ الخطة الزراعية المعتمدة من قبل الحكومة.
وفي سبيل الاستدامة وتفعيل دور المصرف الرائد في التنمية الريفية وتطوير أداء عمل هذه المؤسسة وتوسيع دائرة التنافس الشريف بين المؤسسات التمويلية الأخرى, واستقطاب الشريحة الأكبر والأوسع انتشاراً, وبهدف الوصول إلى الفئات الأقل حظا وتحسين وضعهم المالي, فقد انتهج من خلال قانونه الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005م, آفاقا جديدة في تمويل غايات وأنشطة وفعاليات جديدة, وبذلك بدأ بالتحول إلى مصرف ريفي تنموي شامل يلبي جميع احتياجات سكان الريف السوري بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى بمختلف أنواعها وأشكالها.
من أجل ذلك تم وضع نظام عمليات للمصرف، حدد فيه الجهات التي يتعامل معها، وأسس وشروط التعامل، والقواعد الناظمة للعمل.
يتعامل المصرف الزراعي التعاوني مع كافة القطاعات عام ـ مشترك ـ تعاوني ـ خاص،وبالنسبة لشركات القطاع العام والمشترك،يجب أن تسمح أنظمتها الداخلية بالاستقراض من المصارف، ويقدم لهذه القطاعات قروض زراعية وصناعية زراعية، ويقوم بتمويل المهن والحرف المتعلقة بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
شروط الإقراض لهذه القطاعات:
أ- إثبات حيازة واستثمار للمزارعين سواء (ملك ـ إيجار من "أملاك دولة ـ خاص بين الأفراد", بموجب وكالة عامة أو خاصة، شهادة تصرف، وثيقة انتفاع من قانون الإصلاح الزراعي أو قانون أملاك الدولة).
ب- بالنسبة للأفراد أو الشركات التي تمارس المهن والحرف والصناعات أن يكونوا من المهنيين أو الحرفيين أو الصناعيين أو سواهم، ممن ترتبط أعمالهم بالإنتاج الزراعي أو الأنشطة الريفية المختلفة.
ت- أن يكون (طالب القرض) من رعايا القطر العربي السوري، ويجوز إقراض الرعايا العرب لتمويل استثماراتهم الواقعة ضمن الأراضي السورية.
ث- أن يكون طالب القرض بريء الذمة من الديون المستحقة الأداء أصالة وكفالة ووكالة.
آجال القروض:
يتم التمويل وفق آجال متنوعة (قصيرة ـ متوسطة ـ طويلة).
• الأجل القصير: لا تتجاوز مدته سنة واحدة.
• الأجل المتوسط: تزيد مدته عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.
• الأجل الطويل: تزيد مدته عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الغايات التي يمولها المصرف:
الغايات قصيرة الأجل:
1. نفقات الزراعة من حراثة وحصاد وري ومحروقات وغير ذلك.
2. قيمة البذور والأسمدة والمخصبات ومواد المكافحة والعبوات بمختلف أشكالها.
3. شراء الحيوانات والمواشي والطيور والنحل ودودة القز وصيد وتربية الأسماك في التجمعات المائية وتأمين المواد العلفية والأدوية والنفقات الأخرى اللازمة لها.
4. قيمة قطع الغيار ونفقات إصلاح الآلات والآليات الزراعية.
5. قيمة المواد الأولية لأعمال المهن والحرف والصناعات المرتبطة بالتنمية الريفية (صناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها ـ تصنيع وتسويق المربيات ـ مستلزمات القصابة ـ مستلزمات تصنيع القمر الدين ـ مستلزمات تصنيع الخبز العربي ـ مستلزمات ورش النجارة والحدادة ـ رأس مال تشغيلي لمراكز بيع الأدوية والأدوات الزراعية...).
الغايات المتوسطة الأجل:
1. شراء الآلات والآليات والأدوات اللازمة للاستثمار الزراعي (النباتي والحيواني).
2. تحسين الأراضي.
3. شراء الحيوانات والمواشي اللازمة للتربية.
4. شراء وإنشاء التجهيزات والأعمال اللازمة للري وحفر الأقنية والآبار.
5. شراء وتجهيز مراوح مكافحة الصقيع والتوربينات الهوائية المعدة لسحب الماء، وقيمة مراكز التحويل الكهربائية وقيمة مجموعات التوليد الكهربائية وقيمة تجهيزات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.
6. شراء الآلات والتجهيزات اللازمة لإنشاء المداجن.
7. إنشاء الأحواض والآلات الخاصة بصيد وتربية وتسويق الأسماك والإسفنج وشراء مراكب الصيد وتجهيزاتها.
8. جرش وخلط الأعلاف.
9. تصنيع الأعلاف والأسمدة والمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
10. شراء الآلات لفرز وتوضيب وتصنيف المنتجات الزراعية.
11. غربلة وجرش وتعبئة الحبوب.
12. تصنيع العبوات اللازمة لتعبئة ونقل الإنتاج الزراعي.
13. شراء المعدات والتجهيزات اللازمة لورش ومحطات الصيانة والإصلاح.
14. شراء المعدات والتجهيزات اللازمة لمستلزمات المهن والحرف والصناعات المرتبطة بالتنمية الريفية
(النجارة، الحدادة /عربي افرنجي ـ ألمنيوم،القصابة، تصنيع الأجبان والألبان ـ تصنيع وتصليح الأحذية).
15. وحدات التسوية بالليزر.
16. القروض الشخصية.
17. الكفالات المصرفية.
18. أية غاية أخرى يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
الغايات الطويلة الأجل:
1. إنشاء المستودعات اللازمة لحفظ الآلات والآليات والحاصلات الزراعية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي المرتبطة بالتنمية الريفية.
2. إنشاء الحظائر اللازمة لتربية الحيوانات والمواشي والطيور الداجنة.
3. مشاريع الري والصرف.
4. مشاريع تحسين الأراضي (استصلاح ونقب وتسوية وتعزيل) وتسويرها بهدف تشجيرها على أن يبدأ استحقاق القسط الأول بدءاً من السنة الخامسة التالية لسنة المنح.
5. إنشاء البرادات الثابتة وشراء التجهيزات اللازمة لها، وشراء البرادات المتنقلة اللازمة لتخزين وتسويق المنتجات الزراعية(نباتية وحيوانية).
6. مشاريع الري الحديث (تنقيط ـ رذاذ ـ جبهي محوري).
7. شراء التجهيزات والمعدات اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني: (تصنيع الألبان والأجبان ـ معاصر الزيتون ـ تصنيع العصائر ـ تصنيع الأعلاف "البيليت " ـ تصنيع وتكرير الزيوت النباتية، معامل الكونسروة ) .
8. أية غاية أخرى يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
من كل ما سبق ذكره, ندرك ان المصرف الزراعي التعاوني في سوريا الحبيبة يعمل من اجل النهوض بمستوى التنمية الزراعية والصناعات المرتبطة بها منذ تاسيسه والى لان.