بعد أقل من أسبوع على رفض اليونانيين لبرنامج الانقاذ الذي قدمته الجهات الدائنة لأثينا، اقترح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس خطة جديدة من ثلاث عشرة صفحة بعنوان “إجراءات الأولوية والالتزامات”. الخطة تحمل مقترحات من تلك التي سبقتها إضافة إلى التدابير التي طالبت بها المفوضية الأوربية.
أثينا طالبت ببرنامج انقاذ ثالث بقيمة ثلاثة وخمسين مليار ونصف المليار يورو من صندوق الانقاذ وآلية الاستقرار الأوربي وهذا للتمكن من دفع ستة وأربعين مليار يورو إلى المصرف المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى سبعة مليارات ونصف المليار يورو إلى بقية الدائنين بحلول صيف ألفين وثمانية عشر.
خطة تسيبراس تقترح إصلاح نظام التقاعد من أجل توفير واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة ابتداء من العام المقبل والتضييق على التقاعد المبكر ورفع سنه تدريجيا إلى سبعة وستين عاما بحلول ألفين واثنين وعشرين واثنين وستين عاما بالنسبة للذين عملوا لمدة أربعين عاما.
سيتم إزالة المساعدات المقدمة للمعاشات الصغيرة مع نهاية عام ألفين وعشرين على أن تعوض بنوع آخر من المساعدات. سيتم التخلص أيضا تدريجيا من المعاشات التكميلية ومن مساهمات المتقاعدين للنظام الصحي بنسبة تترواح بين أربعة إلى ستة في المائة.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة فقد وافقت أثينا على إزالة خصم نسبة ثلاثين في المائة التي تتمتع بها جزر بحر إيجه ابتداء من الخريف المقبل، ولكن الأمر يتعلق بالجزر الأكثر ثراء وتلك التي تشهد تدفقا كبيرا للسياح، وسيتم اعفاء الجزر البعيدة من هذا الاجراء.
خلافا لذلك سيستمر العمل بتطبيق الضريبة بنسبة ستة في المائة على الأدوية والكتب والمسرح، وثلاثة عشر في المائة على المواد الغذائية الأساسية، والفنادق، والطاقة والماء وبالنسبة للبقية فالضريبة ستصل إلى ثلاثة وعشرين في المائة بما في ذلك المطاعم.
للتذكير قدمت أثينا أيضا اقتراحا برفع الضرائب المباشرة على الدخل وعلى المؤسسات بزيادة تصل إلى عشرة في المائة وثلاثة عشرة في المائة على المواد والمنتجات الفاخرة.
ردود الفعل على المقترحات اليونانية لم تتأخر و بينما تبحث هذه المقترحات في أن واحد في البرلمان اليوناني في اثينا و في المؤسسات الاوروبية. قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند:” لقد برهن اليونانيون عن رغبتهم بالبقاء ضمن مجموعة اليورو و البرنامج الذي تقدموا به جدي و له مصداقية”. من جهته رئيس مجموعة اليورو يرون دايسلبلوم اشار الى انه استلم المقترحات و ارسلها لكي تدرسها المؤسسات الاوروبية و صندوق النقد الدولي و اضاف رئيس مجموعة اليورو “تُخدم المقترحاتُ اذا دعمها البرلمان اليوناني فيعطيها مصداقية اكبر، و نحن سوف ندرس الدعم المالي الضروري للسنوات المقبلة”. ردود الفعل الحذرة على المقترحات اليونانية صدرت في المانيا فاثناء اللقاء اليومي مع الصحفيين أعلن مارتن ياغر الناطق باسم وزير مالية المانيا : نحن بحاجة الى اصلاحات شاملة لان المفاوضات لا تتم على اساس تمديد الخطة الحالية بل بناء على خطة جديدة مدتها ثلاث سنوات فلا يكفي ان تتضمن الخطة الجديدة المقترحات التي قدمت في نهاية الشهر الماضي” . المقترحات التي تقدمت بها الجكومة اليونانية انتقدها بعض نواب حزب سيريزا و هي مقترحات ستدرس بالطبع من قبل المتشددين في منطقة اليورو.
يعيش اليونانيون على أمل أن تأتي المقترحات الجديدة التي قدمتها حكومتهم للدائنيين أمس الخميس بثمارها .
حيث تسعى أثينا من خلالها إلى الحصول على خطة تمويل لثلاث سنوات و البقاء في منطقة اليورو . ما سيمكنها من تسديد ديونها التي يبلغ حجمها حوالي 356 مليار دولار، أي نحو 180 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الديون اليونانية موزعة كالاتي : – ألمانيا ب68.2 مليار يورو – فرنسا 43.8 مليار يورو – إيطاليا بمبلغ يقدرب 38.4 مليار يورو
-إسبانيا ب25 مليار يورو، -صندوق النقد الدولي 21.4 مليار يورو – البنك المركزي الأوروبي18.1 مليار يورو. الخبراء الاقتصاديون يعلقون أيضا أمالهم على التوصل إلى إتفاق حول الازة اليونانية ، أستاذ الاقتصاد أنايوتيس بتراكيس :”
إذا توصلنا إلى إتفاق، فإن بلادنا ستحظى بثلاث سنوات من الاستقرار في طريقة تسديدها للديون، و تمنح الفرصة للقوات الانتاجية التي بقيت في اليونان لتحقيق النمو الاإقتصادي و تحفيزه “. و كانت اليونان تخلفت عن سداد دفعة بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في في 30 يونيو حزيران و عليها أن تسدد حوالى 5.4 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في 2015 منها 455مليون يورو قبل 13 يوليو المقبل .
أما ديون منظومة اليورو التي تضم” البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي” فتبلغ 23 مليار يورو فعلى اليونان تسديدها خلال السنوت الخمس القادمة وهي ديون لا يمكن إعادة جدولتها على إعتبار أن ذلك سيعتبر تمويلا و ليس قرضا و هو ما يتنافى مع الاتفاقات الاوربية .