نقدم لقرائنا الاعزاء اعادة لنص الخبر نقلا عن موقع الاقتصادي..... ان الخبر قديم ومنذ الربع الاخير لعام 2012 ولكننا آثرنا اعادة نشره للتذكير ان لا مكان لخائن او متآمر على الوطن والشعب والجيش وقائد الوطن بيننا واننا في سوريا الحبيبة لن نسامح او نصالح هؤلاء الخونة ممولي الارهاب فمن يخون ويتآمر مرة واحدة سيعود للخيانة والتامر ألف مرة.
بالأسماء: الحجز على أموال رجال وسيدات أعمال سوريين بتهم تمويل الإرهاب
علم موقع “الاقتصادي” من مصدر رسمي، أن “وزارة المالية” أصدرت قرارين بالحجز الاحتياطي على الأموال منقولة وغير المنقولة لعدد من رجال وسيدات الأعمال بتهم تمويل الإرهاب
وتضمن القراران، الذي حصل “الاقتصادي”، على نسخة منهما، الحجز الاحتياطي على الأموال منقولة وغير المنقولة لعدد من رجال وسيدات الأعمال وبعض أفراد عائلاتهم، بتهم “ثبوت قيامهم بتمويل المجموعات الإرهابية في القطر، والتآمر على كيان الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي”، بحسب النص الحرفي لماجاء في القرار.وتضمن القرار الأول، الذي أصدرته “وزارة المالية” رقم 1620 أسماء كل من “سمية صابر حمشو، ومحمد ربيع الخياط، ومحمد محي الدين الخياط”.
فيما تضمن القرار الثاني رقم 1588 بقية الأسماء وهي “خالد المحاميد، ومحمد رهيف الحاكمي، ووليد الزعبي، وعبد القادر سنكري، واسماعيل السعدي، ونذير محمد سليم شاهين، وحسناء حسين البش، ومحمد رشاد شاهين، ولارا نذير شاهين، ورواد نذير شاهين، ونغم نذير شاهين، وراما نذير شاهين، ومحمد معتز الخياط، وآلاء الخياط، ومحمد الخياط، ورامز الخياط، ورسلان الخياط”.
وكانت “وزارة المالية” أصدرت مؤخرا، قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال ميشيل كيلو والشيخ سارية الرفاعي، نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي، وذلك بناءا على قانون مكافحة الارهاب.
وجاء في المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
وكانت وزارة المالية السورية، قررت قبل أيام أيضاً الحجز على أموال رجل الأعمال فراس طلاس وزوجته سيدة الأعمال رانيا الجابري دون الإشارة إلى تهمة محددة، حيث جاء في نص القرار “ضماناً لحقوق الدولة والأفراد”.
إضافة الى ما سبق فقد صدر قرار آخر برقم (1928/و) بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو محمود عنزروتي (رئيس مجلس ادارة شركة كتاكيت الغذائية والشوكولا) لثبوت قيامه بتمويل المجموعات الارهابية المسلحة والتأمر على الدولة والقيام بأعمال تهدف الى اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي
ختاما أقول ان هذا غيض من فيض وما خفي كان اعظم...... حمى الله سوريا والجيش والشرفاء وقائد الوطن
الصورة: من اليمين وليد الزعبي ومن اليسار محمد رهيف الحاكمي