لفت حزب التحرير الشعبي التركي الانتباه في سياق شكوى رسمية قدمها ضد ارئيس التركي أردوغان إلى المحكمة الدستورية التركية العليا للجرائم التي ارتكبها أردوغان منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في آب/ أغسطس عام 2014. وقال الحزب إن: "أردوغان أدى القسم وأعلن رسميا أنه سيحترم الدستور ويلتزم به إلا أنه ومنذ اليوم الأول لرئاسته لم يلتزم بالقسم الذي أقسم به فهو يخالف الدستور دائما".
وأعاد الحزب إلى الأذهان تصريحات سابقة لأردوغان قال فيها إنه لن يلتزم بالدستور وسوف يتصرف كرئيس جديد بصلاحيات مطلقة غير موجودة في الدستور. واعتبر الحزب في مذكرته أن أردوغان الذي هاجم قرار المحكمة الدستورية التي أمرت بإخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة جمهورييت وكبير محرريها أثبت مرة أخرى أنه ضد الديمقراطية والدستور وأنه ارتكب أكثر من جريمة لها علاقة بالخيانة الوطنية على صعيد السياستين الداخلية والخارجية ويجب محاكمته وإيداعه السجن فورا.
من جانبه انتقد نائب رئيس الوزراء التركي السابق، بولنت أرينتش، موقف أردوغان من قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الذي أكد على انتهاك النخبة الحاكمة للحقوق، خاصة الصحفيين.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد علق على قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي يقضي بإخلاء سبيل الصحفيين جان دوندار و أردم جول قائلاً "لا أعترف بقرار المحكمة الدستورية ولا أكن له احترامًا".
وأشار أرينتش، خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "سياسة تركيا: ماضيها وحاضرها" إلى أن عدم اعتراف أردوغان بقرار المحكمة الدستورية ليس في محله طالما هذا الدستور ساريا. وأضاف "إن قول رئيس الجمهورية أردوغان، بعدم اعترافه بقرار المحكمة الدستورية ليست كلمة يمكن تطبيقها طالما كان هذا الدستور ساريا حكمه. ذلك لأن رئيس الجمهورية اُختير وفقًا لهذا الدستور المعمول به حاليًا، وأقسم الرئيس على احترام هذا الدستور والعمل به". وتابع أرينتش "قرارات المحكمة الدستورية تسري على المسؤولين كافة. من حق أي مواطن انتقاد القرار لكن هذا القرار يلزِم جميع مؤسسات الدولة. وليس من حق أحد أن يقول "لا أعترف بهذا القرار" أو "لا أحترمه"."
ولفت إلى أن مهاجمة رئيس المحكمة العليا لإصداره قرار لم يعجبهم، سيفقد تركيا كرامتها، "يُهاجم البعض رئيس المحكمة الدستورية لأنه أصدر قرارًا لم يعجبهم. بعض النواب بدأوا في طلب إلغاء المحكمة الدستورية. إذا هاجمنا الشخص الذي استودعناه الدستور فلن تبقى لدينا كرامة بقدر الورقة التي تسقط من الشجرة".
من جانبها ذكرت صحيفة "انديبيندنت" أن الإجراءات القاسية من قبل الحكومة التركية ضد شعبها وعلاقة أنقرة بـ "داعش" وسياسة الديكتاتورية التي يتبعها أردوغان جعل من تركيا دولة منبوذة في نظر الدول الأخرى. ونقلت عن السفير التركي السابق في المملكة المتحدة أثناء مقابلة أجريت معه مؤخرا، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ينظرون الآن إلى أنقرة على أنها عبء وليس مساعد.وقال: "تركيا بشكل كامل خسرت موقعها كلاعب مهم في المنطقة، كان يمكن أن يساهم في حل النزاعات والمشاكل".
وأشارت الصحيفة إلى أن: "الدور الرئيسي في "سقوط" الدولة لعبه رئيسها، الذي، في الآونة الأخيرة، كان يظهر احتقاره في كثير من الأحيان ليس فقط للقانون الدولي، بل وأيضا لحقوق الإنسان وحريته، معتبرا أن وضعه كرئيس دولة يسمح له أن يضع نفسه في مكان القانون وأن يقرر مصير كل مواطن بمفرده.