عقد الذمة هو التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والدفاع عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم، ولا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائبه، لأن عقد الذمة من المصالح العظمي التي تحتاج إلي نظر واجتهاد.
شروط عقد الذمة:....لعقد الذمة شروط يجب التزامها، أهمها:
- الالتزام بأحكام الإسلام في الجملة.
-أن يبذلوا الجزية.
- ألا يكون المعاهد من مشركي العرب، بل من أهل الكتاب والمجوس لقوله تعالي : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. وقد جعل رسول الله ( معاملة المجوس كمعاملة أهل الكتاب، فقال صلي الله عله وسلم: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) [الشافعي].
- ألا يكون المعاهد مرتدًا، لأن المرتد تجب عليه التوبة وإلا قتل، وفيه قال رسول الله صلي الله عله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الخمسة إلا مسلمًا].
- أن يكون العقد مؤبدا غير مؤقت،فإن جعل للصلح وقتًا محددًا، لم يصح العقد لأن عقد الذمة وما يترتب عليه من الأحكام من الحفاظ علي نفس الإنسان الذمي وماله بدلاً عن قبول الإسلام، والإسلام مؤبد.
أحكام الجزية:
وتطبق أحكام الإسلام علي أهل الذمة من ناحيتين:
الأولي: المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا بما لا يتفق مع تعاليم الإسلام، كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة.
الثاني: العقوبات المقررة، فيقتص منهم، وتقام عليهم الحدود، إذا فعل ما يوجب الحد، أما ما يتصل بأمور دينهم، فيتركوا وشعائرهم، وإن تحاكموا إلينا، فلنحكم بينهم بما أنزل الله، كما قال تعالي: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42].
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويري الحنفية أنه لا يجوز تقسيم الغنائم في دار الحرب حتى يرجع الجيش إلي دار الإسلام إذا كان المكان غير متصل بدار الإسلام، وذلك أن الاستيلاء لا يكون إلا بالإحراز في دار الإسلام، ومع هذا فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب، فهي جائزة وخاصة إذا كانت لحاجة المجاهدين
بدأ العهد بالبسملة، ثم: “وبعد.. فقد راجع عددٌ من نصارى ولاية الرقة إمارة الدولة الإسلامية بعد إعلان الدولة تحكيم الشريعة الإسلامية في هذه الولاية التي مكّن الله فيها لعباده الموحدين بصورة كاملة ولله الحمد، وقد عُرض على النصارى أن يختاروا أحد ثلاثة أمور:
الأول: الدخول في دين الإسلام والبراءة مما كانوا فيه من الشرك.
الثاني: إن هم اختاروا البقاء على دينهم فيدفعون الجزية ويخضعون لحكم الشريعة الإسلامية في الولاية.
الثالث: إن هم أبوا فهم محاربون وليس بينهم وبين الدولة الإسلامية إلا السيف.
“فطلب ممثلو النصارى مراجعة من يمثلونهم قبل الاختيار، ثم عقد اجتماع موسع بين الطرفين في العشرين من شهر ربيع الآخر من العام 1435 للهجرة (الأربعاء قبل الماضي)، حضره ممثل عن إمارة الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومن جانب النصارى قريباً من عشرين ممن يمثلون النصارى في ولاية الرقة، وكان الذي اختاروه أن يدفعوا الجزية للدولة الإسلامية بعد أن عرضت عليهم الأحكام التفصيلية المترتبة على عقد الذمة، فوافقوا عليها، وهذه صورة لعقد الذمة بين نصارى الرقة والدولة الإسلامية في العراق والشام“.
ومن بنود العقد دفع الجزية ذهباً
يذكر أنه يتعين على “النصارى”، بحسب العقد المذكور، لا سيما الأثرياء منهم، أن يدفعوا ما يساوي 13 غراماً من الذهب الخالص، والمسيحيين من الطبقة الوسطى دفع نصف هذا المبلغ، والفقراء منهم دفع ربعها. ونص “الاتفاق” أيضاً على أن يمتنع المسيحيون عن رسم الصليب على أي شيء أو مكان في الأسواق أو الأماكن التي يكون فيها مسلمون، وكذلك عن استخدام مضخم الصوت أثناء صلواتهم.
كما يمنع النص إقامة المسيحيين لشعائرهم خارج الكنائس. إلى ذلك ينص “الاتفاق” على أن يخضع المسيحيون إلى القواعد التي تفرضها “داعش”، كتلك المتعلقة بطريقة اللباس وضرورة الحشمة وغيرها من الضوابط “الداعشية”. ويحظر عليهم كذلك بيع لحوم الخنزير أو الخمور. كما يمنعهم العقد المذكور من امتلاك أو حمل السلاح.