أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظرمالي جديد على عدد من الشركات الايرانية بحجة دعمها لبرنامج الصواريخ الباليستية.
كما أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أنه قد تم فرض حظر على شركتين بريطانيتين على علاقة مع شركة "ماهان الإيرانية" الجوية المدرجة على اللائحة السوداء.
وقال بيان للوزارة إن شركتين تابعتين لمجموعة "شهيد همات أندستريال غروب" الايرانية ضالعتان مباشرة في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أنه قد تم إدراج وحدتين من قيادة حرس الثورة الإسلامية في اللائحة السوداء لدورهما في البرنامج.
جدير بالذكر أن إيران باشرت سلسلة تجارب صواريخ باليستية يومي 8 و9 مارس/آذار 2016.
وصرحت آدام زوبين مساعدة وزير الخزانة لمكافحة الإرهاب أن برنامج الصواريخ الباليستية في إيران ودعمها للإرهاب يطرح تهديدا متواصلا للمنطقة وللولايات المتحدة وشركائها في العالم.
وأضافت زوبين "سنواصل استعمال وسائلنا للتصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب، بما في ذلك استعمال العقوبات".
هذا ونددت الخارجية الايرانية الخميس، بالرغم من عطلة رأس السنة الفارسية، بهذا الحظر على لسان المتحدث باسمها حسين جابر الانصاري.
وقال المتحدث إن البرنامج الباليستي الإيراني ليس له أية علاقة بالاتفاق النووي ولا ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن البرنامج هو دفاعي محض ولا يمكن لأي اجراء ان يحرم طهران من حقوقها الشرعية والمشروعة لتعزيز قدرتها الدفاعية وأمنها القومي.
إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية حظر بحق شركتين بريطانيتين هما "أفيايشن كابيتل سوليوشن" ومديرها جيفري أشفيلد، ومقرها بريطانيا، إضافة إلى شركة "إيركرافت افيونك بارتس أند سابورتس"، بتجميد ودائعهما في الولايات المتحدة.
وأكدت الوزارة أن كل شخص يتعاطى مع هاتين الشركتين ستفرض عليه حظر أيضا.
واتُهمت الشركة الأولى بمساعدة شركة "ماهان إير"، وهي أهم شركة طيران بعد الخطوط الجوية الايرانية، في قضية شراء محركات طائرات، في حين اتهمت الشركة الثانية بتسهيل عمليات مالية لصالح الشركة الإيرانية عبر مؤسستين بإحدى دول الخليج الفارسي استهدفتا ايضا بالحظر.
من جانبه صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان طهران سترد على اي تدخل اميركي يهدف للنيل من برنامجها الدفاعي، مضيفا: ان عهد العداء لإيران قد ولى.
ردا على ادراج اسماء جديدة في قائمة الحظر الاميركي الاحادي على ايران، بذريعة البرنامج الصاروخي الايراني ذكرت وكالة أنباء فارس عن حسين جابري أنصاري (المتحدث باسم الخارجية الايرانية) قوله : ان البرنامج الصاروخي الايراني لا صلة له بالاتفاق النووي، ولا ينقض القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
وأوضح جابري انصاري ان البرنامج الصاروخي الايراني دفاعي تماما، وان اي خطوة لن تتمكن من حرمان الجمهورية الاسلامية الايرانية من حقوقها المشروعة والقانونية في تعزيز بنيتها الدفاعية وامنها القومي..
مضيفا: ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على الأوامر الصريحة من رئيس الجمهورية الى وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بتاريخ 31 كانون الاول/ديسمبر 2015، سترد على اي خطوة تدخلية من قبل اميركا ضد برنامجها الدفاعي، وذلك من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية الصاروخية.
وأكد المتحدث الايراني أنه اليوم وفي اجواء ما بعد الاتفاق النووي، فإن عهد العداء لإيران والتذرع بحجج واهية لاعطاء صورة تهديد وهمي عن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ولى، وإن القدرات الدفاعية وغير الهجومية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي عامل هام لاستقرار المنطقة وثباتها في الظروف الامنية الحادة والخطيرة الراهنة، مشددا على ان هذه القدرات الدفاعية انما تستخدم فقط لصيانة السيادة الوطنية واستقلال البلاد ووحدة اراضيها ومحاربة ظاهرة التطرف والارهاب المشؤومة في إطار المصالح الاقليمية والعالمية المشتركة.
وفي الختام، أعرب جابري انصاري عن امله بأن تتناول الادارة الاميركية المتطلبات الامنية الجادة في منطقة غرب آسيا من قبيل تفكيك الترسانة النووية للكيان الصهيوني ووقف جرائم الحرب التي يمارسها حلفاء اميركا في سوريا واليمن والمحاربة الحقيقية لـ"داعش" والجماعات الارهابية التكفيرية، بدلا من القيام بإجراءات لا نتيجة لها سوى تكريس انعدام الاستقرار في المنطقة والعالم.