من جهتها خفضت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية، موديز، تصنيف السعودية الائتماني، أمس السبت من "A1" إلى "Aa3" وذكرت في تقريرها عددا من "التحديات" التي تواجه "رؤية السعودية 2030 .. فعلى سبيل المثال هناك الشد والجذب بين الرغبة في استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتدابير ضبط الأوضاع المالية العامة. وخلصت الى القول أنه يجب على التغييرات المؤسسية اللازمة أن تكون جذرية.. وهذا الخفض بعد وضع الخطة يناقض التهليل الاعلامي السعودي ..!!
صحيح أن وضع خطط اقتصادیة وطنیة طویلة المدى هی ممارسة معتادة فی فن إدارة الدول، ولکن عادة ما یتم وضع هذه الخطط من جانب التکنوقراط الوطنیین والخبراء، بالتزامن مع الممثلین المنتخبین الذین من المفترض أن یمثلوا الشعب، لکن الحال فی السعودیة مختلف.
فالحکّام لیسوا منتخبین دیموقراطیاً، واراء الخبراء المحلیین لا یُعتّدُ بها، وبدلا من ذلک یدفع النظام ملیارات الدولارات لتلقی المشورة من استشاریین غربیین.
خطة محمد بن سلمان لتحقیق الازدهار الاقتصادی ، تقوم على بیع أصول النفط مقابل مبالغ نقدیة، واستثمار هذا النقد الورقی فی مغامرات وتقلبات الأسواق المالیة العالمیة.
لقد تمّ وضع هذه السیاسات على أساس أهواء أمیر شاب عدیم الخبرة وفیلق من المستشارین الغربیین ومضاربی الاستثمار، والخطورة، تکمن فی أن هذا سیؤدی الى ضیاع الانجاز الاقتصادی الأهم فی العالم العربی التی تحقق على مدار نصف القرن الماضی ألا وهو تأمیم شرکة "ارامکو"، خصوصا بالنظر الى أن مشروع الخصخصة الجدید، یأتی عقب عشرات المشاریع الفاشلة التی کان حلف المصرفیین وشرکات الاستشارات هو المخطط و"الدینامو" الرئیسی لها، ولکن تبیّن فیما بعد أنها مجرد إخفاقات هائلة فی خضم الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة.