سوق العيدية ..كلفته2 مليار ليرة ويخصص 30 محل لذوي الشهداء ..وأيادي خفية تعرقل عمله
أول الكلام
جذب المستثمرين هدف استراتيجي تسعى له كل الدول وتعد الهدف الأهم لدى أي حكومة لما لذلك من تنشيط حركة الاقتصاد وتأمين فرص عمل وغير ذلك من أمور فكيف ببلد خارج من حرب ظالمة تكالبت عليها كل قوى الشر والإرهاب في العالم وحتى نكون منصفين فقد سعت الحكومة بتشريعاتها وتوجهاتها لتحقيق ذلك لكن في هذه المادة التي سنعرضها حصل نوع من عدم الثقة بين من لديه رغبة حقيقية بتلبية تلك الرغبة وبين بعض من يحاول عرقلة أو وضع العصي في عجلات من يركب في عربة الاستثمار من القطاع الخاص المحلي الذي كثيراً ما عبر أن الدافع لعمله في محبة هذا البلد والسعي ليكون أحد لبنات البناء في مرحلة إعادة الإعمار.
كتاب لا غبار عليه
في الكتاب المقدم من أهالي وسكان قرية رأس العين العيدية-منطقة جبلة-ناحية القطيلبية إلى محافظ اللاذقية ناشده فيه نقل سوق الخضرة العشوائي الواقع على طريق عام جبلة بانياس لما يسببه يومياً من حوادث دهس وغيره وكونه غير مرخص جاء الطلب بنقله إلى السوق المرخص في قرية العيدية سيما أنه لا يبعد عن القرية أكثر من 1.5 كم وهو مجهز بكافة الوسائل المساعدة لحسن سير عملية نقل وتسويق الخضار وإمعاناً في التأكيد على صحة المعلومات طلبوا من المحافظ الإيعاز لقيادة الشرطة لإحالة الطلب لمن يهمه الأمر للتأكد من صحة الكلام مدعوماً بمقترح مدير الناحية لنقل السوق العشوائي إلى السوق المنظم والمرخص
عقود وتواقيع
في الكتاب رقم 1065 تاريخ 28102018 الوجه عن طريق شعبة جبلة الأولى لحزب البعث والموجه لقيادة الفرع(مكتب الفلاحين الفرعي) تم الطلب وبناء على رغبة الأهالي نقل السوق العشوائي للأسباب التي وردت أعلاه للسوق المرخص كونه مجهز بكل ما يلزم وبأسلوب حضاري من جهة وأغلب تجار السوق العشوائي قد نظموا عقود ايجار في سوق العيدية وطالبوا بتفعيل عمله وأرفق الكتاب بتوقيع أمناء الفرق الحزبية ورؤساء الجمعيات الفلاحية في المنطقة وعدد كبير من أهالي قرية العيدية هناك.
اقتراح بعد المعاينة
بتاريخ2982018 يوجه مدير ناحية القطليبة كتاب إلى مدير منطقة جبلة يعلمه فيه أنه بالكشف الحسي تبين وجود سوق عشوائي يؤدي لعرقلة السير وقطع الطريق أحياناً مما يستدعي وفق نص الكتاب تدخل عناصر الشرطة لفتح الطريق داعياً لنقل السوق إلى سوق قرية العيدية مقترحاً إلزام جميع تجار الجملة هناك بنقل مركز عملهم للمركز المرخص. بدوره وجه العميد منطقة جبلة كتاباً لقيادة شرطة اللاذقية رداً على الأحالة59583 المعطوفة على إحالة المحافظ يقترح وبعد الكشف إلزام جميع التجار العاملين بسوق رأس العين نفل مركز عملهم للموقع الجديد
بعد الكشف على موقع السوق بناء على توجيهات المحافظ من قبل لجنة مختصة وجه عضو المكتب مالك شبول كتاباً يخبر فيه المحافظ بما يسببه السوق العشوائي من إشكاليات واختناقات مرورية وأنه طالما يوجد سوق مرخص أصولاً يقترحوا فيه نفل السوق العشوائي إلى المرخص في العيدية لتسهيل حركة المرور وبناء على ذلك تمت مخاطبة مدير منطقة جبلة بتاريخ 29 2018لمتابعة اجراءات النقل بعد تبليغ الناس وإعطائهم مهلة محددة
بداية ولكن
استبشر صاحب المشروع خيراُ سيما وأن كثير من التجار قد أبرموا عقود ايجار وبدأ الجميع يعد العدة للمضي قدماً في النهوض به وتطويره مع الأخذ بالاعتبار أن السيد عمار ثلجة وهو المستثمر والوكيل بإدارة المشروع يؤكد أن ذلك لا يعني المضاربة أو قطع رزقة أحد لكنه يسعى مع القائمين على المشروع العمل بنظام وفق القوانين مما سيفسح المجال بتحول السوق لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التجار والمزارعين وسيجذب المصدرين والمسوقين من خارج المحافظة وحتى من خارج البلد وسيؤدي ذلك إلى رفد خزينة الدولة بشكل نظامي للرسوم والضرائب المترتبة ...لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
ماهكذا تورد الإبل
تفاجئ العقار 74 (سوق الهال المرخص) بوجود أيدي خفية تعرقل المشروع وتمثل ذلك وفق شكوى مقدمة لمحافظ اللاذقية ببناء سوق غير مرخص من قبل بعض التجار ومنعهم سيارات المنتجين والتجار المحملة بالخضار والفواكه من الوصول للسوق
مما ألحق به ضرار بالغاً حيث انسحب منه غالبية المستأجرين من التجار ليكون المستثمر أمام خيار إغلاق منشأة كلفت نحو الملياري ليرة وكان يدفع سنوياً للبلدية 5 ملايين ليرة ورسوم ومالية بنفس القيمة فهل يحتمل العقل والمنطق هذه المعادلة الاستثمارية ومن يقف وراء تطفيش المستثمر ونحن نعلم أن من أهم عوامل جذب الاستثمار إعطاء الأمان والطمأنينة لصاحبه .
شي بيحط العقل بالكف
من مفارقات القضية أنه وبعد كل الكتب والتوصيات وحتى عدد كبير من الفعاليات الشعبية والحزبية الداعمة والمؤيدة لعمل السوق وتفعيله وإغلاق السوق العشوائي أو انضواءه تحت السوق المرخص لما فيه الخير والمصلحة للجميع كونه سيكون منضبط وخاضع للنظم والقوانين أضف لذلك موضوع عرقلة السير والحوادث... تم اللجوء إلى المراوغة في البت بالموضوع عن طريق تشكيل لجنة خلصت في نتيجتها لاستمرار العمل في السوق العشوائي ولاحظوا هنا: تستكمل بلدية رأس العين استملاك وبناء السوق على العقار265!!!! ولطالما يوجد سوق مرخص لهذه الغاية وسوق غير مرخص وأرض غير مستملكة فكيف يتم أخذ هذا الاقتراح مجمل الجد وماهي الدوافع التي ارتكزت عليها اللجنة لتنسف بذلك كل التوصيات والاقتراحات السابقة سيما وأن عدد كبير ممن كان في السوق العشوائي انتقلوا لسوق العيدية مالبثوا تحت الضغوط والمنع والاحراج أن انسحبوا منه أولا يشجع ذلك الناس على بناء مشاريع عشوائية ومنازل وغير ذلك طالما أن القصة محلولة (بتوصيات لحبن)
سؤال للمحافظ
محافظ اللاذقية وفي مداخلة عبر إذاعة شام اف إم ورداُ على كلام المستثمر عمار ثلجة بأنه ظلمه بعدما أصدر قراراً بإغلاق السوق العشوائي ليعود عن ذلك ويشكل لجنة دعمت السوق العشوائي وهو ما أضر بالمستثمر وجعل ملياراته تذهب هباء قال بما معناه: أن ليس هناك قانون مقدس وتم تشكيل لجنة درست الموضوع وخلصت إلى ما خلصت إليه والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم الأخذ بالتوصيات والكتب عند السماح بالإغلاق والنقل الذي جاء مدعوماً بمطالبات من فعاليات أهلية تعرف المنطقة وبواطن الأمور فيها بما في ذلك الوضع المروري؟ هل لأن السوق اشتغل وبات يؤرق بعض المستفيدين من تضارب المصالح؟ وهو ما نضعه برسم السيد محافظ اللاذقية الذي كرر مراراً أنه مع الصالح العام ...لذلك نأمل أن يحقق ذلك .
السيد رئيس مجلس الوزراء
لاشك أن القضية بالتفاصيل التي تم ذكرها سوف تلقى منكم الاهتمام لكونه جزء من اهتمام الحكومة في إعطاء مزيد من الثقة للمستمرين في مرحلة إعادة الإعمار ونقطة نوردها على سبيل الذكر أنه جرى الاتفاق بين شركاء المشروع على تخصيص 30 محل لذوي الشهداء إضافة لسيارات تنقل الخضار والفواكه من أرض المزارع للسوق مجانا لتخفيف أعباء تكاليف النقل عليه وإعطاءه هامشاً إضافياً للربح... فكيف سيتم الإنصاف لهذا المشروع ولغيره هذا ما ينتظره الجميع بالقانون لا زيادة ولا نقصان صدر وأفهم علناً